راسلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، مختلف الأحزاب السياسية المغربية، لمشاركتها نتائج من الدراسة التي أنجزتها حول “وضع ومكانة النساء في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية برسم انتخابات 2021”.
وأفادت الجمعية أن هذه الدراسة اعتمدت على أدوات افتحاص النوع الاجتماعي، وخلصت إلى تقييم مدى إدماج قضايا النساء والمساواة في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، كما أبرزت عددا من مكامن القوة والاختلالات التي ينبغي تجاوزها في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأكدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن نتائج الدراسة كشفت، رغم تفاوت مستويات التزام الأحزاب، عن غياب إدماج المساواة بين النساء والرجال كبعد مؤسس وموجه للبرامج الانتخابية، وضعف حضور حقوق النساء في الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية والأولويات السياسية، بما لا ينسجم مع المقتضيات الدستورية، ولا مع الالتزامات الدولية للمغرب، ولا مع متطلبات النموذج التنموي الجديد وأهداف التنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، دعت الجمعية جميع الأحزاب السياسية إلى اعتماد توصيات الدراسة كمرجع عند إعداد برامجها الانتخابية المقبلة، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي بشكل عرضاني في مختلف السياسات والمحاور، وضمان المشاركة الفعلية للنساء في إعداد البرامج الانتخابية، وإطلاق نقاش سياسي وطني يفضي إلى تعاقد انتخابي جديد يجعل المساواة الفعلية وحقوق النساء في صلب المشروع المجتمعي والاختيارات العمومية.
واعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن الأحزاب السياسية تتحمل اليوم مسؤولية تاريخية أمام المواطنات والمواطنين، وأمام الدستور، وأمام الالتزامات الدولية للمملكة، من أجل الانتقال من الخطاب الداعم للمساواة إلى التزامات انتخابية واضحة، قابلة للتنفيذ والتقييم والمساءلة، مؤكدة أنها ستتابع باهتمام مضامين البرامج الانتخابية المقبلة، وسنعمل على تقييم مدى استجابة الأحزاب لمطالب الحركة النسائية ولمبادئ المساواة وعدم التمييز، بما يعزز الاختيار الديمقراطي ويكرس الحقوق الإنسانية للنساء باعتبارها جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
وشددت على أن الانتخابات ليست فقط مناسبة للتنافس على تدبير الشأن العام، بل هي أيضا اختبار حقيقي لمدى التزام الأحزاب ببناء دولة المساواة والعدالة والكرامة، لأن المساواة بين النساء والرجال ليست بندا إضافيا يمكن إدراجه أو الاستغناء عنه، وإنما هي مبدأ مؤسس للديمقراطية، ورافعة للتنمية المستدامة، وضمانة لفعالية السياسات العمومية وعدالتها.
