واصل وكلاء اللوائح الراغبين في دخول استحقاقات تشريعيات شتنبر 2026 إيداع تصريحاتهم لدى المصالح المكلفة بعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدارالبيضاء.
وحسب ما توصلت به (أحداث أنفو) من معطيات فإن أربع لوائح جديدة تم وضع تصاريحا في اليوم الثاني من عملية إيداع التصريحات.
ويتعلق الأمر بلوائح كل من حزب التجمع الوطني للأحرار ووكيلها البرلماني الحالي (إدريس الشرايبي) الذي يدخل هذه الانتخابات بهدف المحافظة على مقعده بعد أن احتل الرتبة الأولى خلال استحقاقات شتنبر 2021، ويتصدر ترتيب البرلمانيين.
واللائحة الثانية لحزب الأمل، التي تدخل بدورها المنافسة. أما اللائحة الثالثة فتعود لعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (مروان عمامة)، أما اللائحة الرابعة التي تم وضعها في اليوم من عملية إيداع الترشيحات بعمالة مقاطعة الحي الحسني فتعود لحزب الحركة الشعبية.
وبهذه التصريحات بالترشح يرتفع عدد المرشحين للانتخابات التشريعية إلى غاية اليوم الثاني من العملية 8 لوائح، في حين ينتظر أن يرتفع عدد المرشحين للانتخابات التشريعية بهذه العمالة إلى حوالي 13 أو 14 لائحة، ما يعني أن حوالي 14 حزبا سيدخلون سباق التنافس على المقاعد الثلاثة المخصصة لدائرة عمالة مقاطعة الحي الحسني بالدارالبيضاء.
يذكر أن رئاسة النيابة العامة، دعت النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.
وفي دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي، تكريساً لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساساً لمشروعية التمثيل الديمقراطي.
وشدد رئيس النيابة العامة «هشام بلاوي» على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية، والتصدي بحزم وصرامة لكل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية أو التأثير على نزاهتها وشفافيتها.
