أثناء تقديمه لحصيلة حكومته في شهر أبريل الماضي، أمام البرلمان، أشار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى أن المجهودات الحكومية انصبت أولا على ورش تعميم التغطية الصحية كآلية أساسية لحماية فئات واسعة من المغاربة، حيث يستفيد حاليا أربعة ملايين عامل من نظام “أمو تضامن”، وفي سياق متصل، أكد أخنوش الدعم الاجتماعي المباشر شكل ركيزة أساسية لحماية القدرة الشرائية للأسر المعوزة، عبر تقديم مبالغ مالية مهمة تتراوح بين 500 و1530 درهما للأسرة الواحدة، وهو البرنامج الطموح الذي استفادت منه 396 ألف أرملة، بالإضافة إلى تقديم إعانات خاصة بالولادة وأخرى متعلقة بالدخول المدرسي.
وباعتبار التجمع الوطني للأحرار، الذي كان يقوده أخنوش، قائدا للتحالف الحكومي، فإن ما لم يتحقق في هذا الباب، خلال الولاية الحكومية المشرفة على النهاية، تعهد حزب “الحمامة”، باستكماله من خلال تسطير مجموعة من الإجراءات في برنامجه الانتخابي الجديد، الذي يحمل شعار “كرامة وفرص للجميع”، بخلق “درع اجتماعي للحفاظ على القدرة الشرائية”، من خلال مأسسة مؤشر الدعم الاجتماعي المباشر.
وبالنسبة للمستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، التزم بإدراج أسعار الطاقة بشكل مباشر في مؤشر التضخم مع التحيين التلقائي للدعم وكل ارتفاع مهم في الأسعار يترجم، دون أي إجراء من المستفيد، إلى زيادة في الدعم الموجه لفائدة 4 ملايين أسرة مستفيدة.
كما يقترح الحزب ما أسماه بـ”مدخول الكرامة”، أي إحداث تعويض مالي مباشر لفائدة المسنين الذين تفوق أعمارهم 65 سنة في وضعية هشة لضمان حياة كريمة لهم.
وفي ما يتعلق بالتعويضات العائلية، يقترح الحزب تسريع وتيرة تنزيل وتفعيل التعويضات العائلية المباشرة للأسر المستهدفة.
أما في ما يخص دعم العمال والمهنيين، فيقترح الحزب، في برنامجه الانتخابي، إحداث بطاقة العامل الموسمي، وذلك لتسهيل استفادة العمال اليوميين والمتنقلين من التغطية الصحية والتقاعد، وكذلك توفير منحة للعودة إلى الشغل الموسمي وتطوير نظام التعويض عن فقدان الشغل بمضاعفة مدة الاستفادة وتخفيف الشروط.
أما حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يشكل أحد أقطاب التحالف الحكومي، إلى جانب حزبي الأحرار والاستقلال، فيضع بدوره ورش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر في صدارة التزامات برنامجه الانتخابي، حيث يقدم عبر وثيقة برنامجه تحت شعار “تغيير المسار” حزمة من المقترحات والإجراءات التصحيحية والعملية الرامية إلى تعزيز الأمان الاجتماعي للمواطنين.
وتتلخص أبرز مقترحات وتعهدات الحزب في هذا الشق أولا في إصلاح الدعم الاجتماعي المباشر والحماية الاجتماعي، وذلك من خلال إلغاء نظام “المؤشر”، حيث تعهد الحزب في برنامجه بالانتقال من نظام الاستهداف المعتمد على المؤشر الحالي (السجل الاجتماعي الموحد) إلى معيار بديل يعتمد على الدخل الفعلي للمواطنين لتفادي إقصاء الأسر المستحقة، وفي هذا الصدد، يستهدف الحزب إعادة صياغة مفهوم الدولة الاجتماعية، بالانتقال من منطق توزيع الإعانات المباشرة إلى فرض تنظيم استباقي للسوق ومراقبة أداء المرافق العمومية.
واستأثر التعاقد الأول بنصيب الأسد من الاعتمادات، بغلاف مالي يصل إلى 150 مليار درهم طيلة الولاية التشريعية، ليمثل بذلك الورش المالي الأثقل ضمن خارطة الطريق. ويروم هذا المجهود تحصين القدرة الشرائية عبر مسارين متوازيين يجمعان بين الرفع من الدخل والتحكم في النفقات اليومية للأسر.
وعلى صعيد الضرائب المباشرة، يشكل إصلاح الضريبة على دخل الأجراء النقطة المحورية في المنظومة الاجتماعية المقترحة. وتتجه الخطة إلى إلغاء الجدول التاريخي ذي الأشطر الستة وتعويضه بجدول مبسط يضم ثلاثة أشطر فقط، لتوفير سيولة فورية للطبقتين المتوسطة والهشة.
وبموجب هذا المقتضى، ستستفيد الرواتب الإجمالية التي لا تتجاوز 15 ألف درهم (نحو 12500 درهم صافية) من إعفاء ضريبي كلي، ما يحرر الغالبية الساحقة من أجراء القطاعين العام والخاص من اقتطاعات هذه الضريبة.
وفي المقابل، حدد المقترح نسبة اقتطاع عند 10 في المائة للشريحة المتراوحة بين 15 ألفا و46 ألف درهم إجمالية، بينما حصر السقف الأعلى المحدد في 20 في المائة على أصحاب المداخيل المرتفعة.
وفي هذا السياق، يقترح البرنامج إقرار أرضية دنيا للدعم الاجتماعي المباشر لا تقل عن 1000 درهم شهريا، مع رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد ليبلغ 3000 درهم شهريا كعتبة لا يمكن النزول تحتها.
ولدعم الفئات الأكثر هشاشة، يضمن المشروع مجانية استهلاك الكهرباء للأسر التي تقل فواتيرها الشهرية عن 100 درهم. ولتطويق غلاء المعيشة من المنبع، تتوخى الخطة التدخل في قنوات تحديد أسعار المواد الغذائية الأساسية عبر تحجيم هوامش الوسطاء والمضاربين، ومحاصرة اقتصاد الريع، مع تعزيز صلاحيات أجهزة ضبط الأسواق ومراقبتها.
أما المكون الثالث في التحالف الحكومي، فيرتكز برنامجه الانتخابي على خمسة محاور كبرى، يهم أولها الحفاظ على تقوية تماسك وصمود الأسر، من خلال سياسات تستهدف دعم الأسرة وحماية الأطفال وتعزيز الاستقرار الأسري.
ومن بين أبرز المقترحات التي تضمنها البرنامج، تقديم دعم مالي يصل إلى 5 آلاف درهم للشباب المقبلين على الزواج، وإحداث «منحة الانطلاقة الأسرية» للمساهمة في تكاليف السكن الأول أو اقتناء التجهيزات الأساسية، إلى جانب وضع برنامج وطني اختياري للتحضير للحياة الأسرية.
وعلى مستوى القدرة الشرائية، يقترح حزب الاستقلال إحداث آلية وطنية لتتبع هوامش الربح المرتبطة بالسلع والخدمات الأساسية، مع تقوية أدوار مجلس المنافسة، والرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وتسريع إصلاح صناديق التقاعد.
كما يقترح الحزب «عقدا اجتماعيا للخروج من الفقر» يقوم على اعتماد بطاقة أسرية موحدة تجمع مختلف آليات الدعم، مقابل التزام الأسر بمواظبة أبنائها على التمدرس والتكوين والاستفادة من المتابعة الصحية الدورية، فضلا عن وضع خطة وطنية لتقوية الطبقة الوسطى في أفق سنة 2031.
