في عملية نوعية هي الأولى من نوعها شهدها إقليم تارودانت، خلال الأيام الاخيرة شرعت السلطات المحلية في هدم عدد من المنازل بين المشيدة وما هو في طور البناء، العملية جاءت بناء على قرار عاملي في إطار جهود السلطات الاقليمية الرامية لمحاربة البناء غير القانوني وتنظيم المجال العمراني.
وكشفت مصادر جد موثوقة من قلب دوار اكدال بالجماعة القروية اداوكايلال، أن عملية الهدم نفذت بناء على تقارير وزيارة ميدانية للدوار المذكور، حيث خلصت نتائج هذه الاخير ان جهات بعينها يحلو البعض بوصفها بالتي لا تنام، كانت وراء انتشار الظاهرة، وكانت النتيجة إصدار قانون هدم ما يقارب عشر دور سكنية بدوار اكدال.
العملية الاولى من نوعها بالمنطقة عامة وجماعة اداوكايلال بصفة خاصة، أثارت موجة من الجدل وسط الساكنة وكذا المتتبع للشأن المحلي، حيث طرح العديد من التساؤلات حول المسؤولية الحقيقية وراء انتشار هذه الظاهرة،
كما يرى متابعون أن هدم المنازل، رغم استناده إلى مقتضيات قانونية، يطرح إشكالا أخلاقيا واجتماعيا، خاصة عندما يطال أسرا محدودة الدخل وجدت نفسها فجأة دون مأوى، مع التأكيد على أن تطبيق القانون لا ينبغي أن يكون انتقائياً أو موجهاً فقط نحو الحلقة الأضعف.
وفي هذا السياق، تتعالى أصوات داخل المجتمع المدني مطالبة بفتح تحقيقات لتحديد المسؤوليات، معتبرة أن انتشار البناء العشوائي لم يكن ليحدث لولا وجود اختلالات في المراقبة أو تساهل من بعض الجهات المعنية.
من جهة ثانية علم من مصادر جد مقربة من العملية، على انه تم فتح بحث مع جهات مسئولة في الموضوع والملف مفتوح على كل الإحتمالات.
