مثل النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المهدي العالوي، اليوم الثلاثاء، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، رفقة ستة متهمين آخرين بينهم موظفون ومقاولون، وذلك على خلفية اختلالات مالية وإدارية شابت تسيير جماعة “ملعب” بإقليم الرشيدية خلال الولاية الجماعية السابقة.
ويتابع العالوي، الذي كان يترأس الجماعة المذكورة، بناءً على قرار المتابعة الصادر عن قاضي التحقيق المختص، محمد الطويلب، الذي استند إلى تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية برسم سنوات 2017 و2018 و2019، والتي رصدت وقائع وصفت بأنها “اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير في محررات رسمية واستغلال للنفوذ”.
وتشير معطيات الملف المعروض على القضاء إلى وجود شبهات تحوم حول اقتناء كميات كبيرة من الإسمنت ومواد البناء عبر سندات طلب دون تحديد وجهة استعمالها بدقة، حيث سجلت لجنة الافتحاص غياب التناسب في توزيع نحو 1600 كيس من الإسمنت خلال ثلاث سنوات، وسط تصريحات لموظف متابع ترجح استغلال هذه المواد في تشييد فيلا خاصة بالبرلماني المذكور بمنطقة “تنوت نيشو تعليت”. كما تضمن صك الاتهام خروقات جسيمة في قطاع التعمير، تمثلت في منح 18 رخصة بناء دون الرأي الملزم للوكالة الحضرية، وتسليم العشرات من رخص الإصلاح والأسوار دون دراسة ملفاتها تقنيا، فضلا عن رصد تسليم 325 رخصة سكن و34 شهادة مطابقة دون إجراء المعاينات الميدانية اللازمة أو التأكد من مطابقتها للتصاميم المرخصة، في مخالفة صريحة لمقتضيات القانون رقم 12.90 المتعلق التعمير.
