في أول رد فعلي رسمي على الارتفاعات القياسية للفاتورة الطاقية، ترأس رئيس الحكومة،عزيز أخنوش، يوم الاثنين 30 مارس 2026 بالرباط، أولى اجتماعات لجنة جديدة أطلق عليها اسم “اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني.
الاجتماع عرف تقديم مختلف القطاعات عروضا حول سيناريوهات انعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، وسبل حماية القدرة الشرائية للمواطنين من تداعياتها المحتملة، لا سيما مع استمرار حالة اللايقين التي يعرفها العالم.
أولى القرارات التي خرج بها هذا الاجتماع، طمأنة الرأي العام، بأن الحكومة ستواصل دعم “البوطا” رغم ارتفاع غاز “البوتان” في السوق الدولي ارتفاعا بأزيد من 68 في المائة منذ اندلاع الأزمة بداية شهر مارس الجاري.
وتبعا لذلك، لن يتم المساس بالسعر الحالي لقنينة غاز البوتان، كما ستتم مواصلة دعم أسعار فاتورة الكهرباء للحفاظ على نفس التسعيرة.
الحكومة طمأنت كذلك بأنه لن يتم المساس، أيضا، المساس بفواتير الكهرباء، حيث تؤكد الحكومة مواصل الدعم للحفاظ على نفس التسعيرة.
