قرر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات المرتبطة بمهام العدول على صعيد مجموع التراب الوطني طيلة أسبوع كامل يبدأ من اليوم الإثنين 02 مارس إلى غاية 10 مارس الجاري، وذلك تعبيرا عن رفضها تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة دون الاستجابة لمطالب وملاحظات الهيئة.
وأكدت هيئة العدول في بلاغ لها ، على رفضها المطلق لتمرير مشروع القانون رقم 16.22 دون الأخذ بملاحظات ومقترحات الهيئة الوطنية للعدول، وتعديلات الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة.
وطالبت الهيئة رئيس الحكومة بفتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئة الوطنية للعدول بشأن مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وثمنت الهيئة نجاح التوقف الشامل لتقديم كافة الخدمات المرتبطة بمهام العدول خلال يومي 18 و 19 فبراير الجاري، منتقدة عدم تجاوب الحكومة مع الهيئة الوطنية للعدول بشأن مطالبها العادلة والمشروعة
