أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن قلقه من ما اعتبره “تجاهلا” حكوميا لقضايا الحريات وحقوق الإنسان خلال الولاية الحالية، وهو ما يرى أنه أفرز مظاهر تراجع تهدد بتآكل المكتسبات وتقويض الثقة في مسار الإصلاح.
وشدد الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، على ضرورة أن تبادر الحكومة في أقرب الآجال إلى إخراج النص التشريعي المتعلق بمدونة الأسرة، مؤكدا أن هذا الورش الإصلاحي طال انتظاره رغم راهنيته وأهميته.
وفي السياق ذاته، دعا الحزب إلى يقظة مجتمعية ومؤسساتية من أجل صون المكتسبات الوطنية في مجال الحقوق والحريات، وتوفير الشروط الكفيلة بتوطيد المسار الوطني الصاعد بأبعاده الديمقراطية والحقوقية والتنموية المتكاملة.
كما جدد الحزب تأكيده على أهمية إرساء انفراج سياسي وحقوقي، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة، وذلك عبر إلغاء المتابعات الجارية وإغلاق الملفات القضائية المفتوحة في حق شباب “جيل Z” الذين تظاهروا بشكل سلمي. وطالب أيضاً بطيّ كافة القضايا المرتبطة بممارسة حرية التعبير والاحتجاج، بما يعزز الثقة ويحصّن المسار الديمقراطي للبلاد.
