مايزال الرأي العام المحلي بعين حرودة التابعة لعمالة المحمدية، يتابع عن قرب مآل قرار هدم دار الشباب واعادة بنائها من جديد والمعهود به لشركة تهيئة زناتة، خصوصا بعد زيارة عامل عمالة المحمدية لها ؛ يوم الخميس 4 دجنبر الجاري قصد معاينيها عن قرب واتخاذ القرار المناسب.
وقد كانت هذه الزيارة فرصة لعامل عمالة المحمدية للاستماع مباشرة لملاحظات وانشغالات وتطلعات بعض الفعاليات الجمعوية العاملة بدار الشباب .
وقد أكدت هذه الفعاليات على اهمية استحضار المقاربة التشاركية في انجاز المشروع؛ متسائلة عن جدوى قرار هدم المؤسسة التي تتميز بنايتها بالصلابة وليست آيلة للسقوط كما أن مرافقها في حالة جيدة .
وفي معرض توضيحه لهذا الأمر، فند عامل عمالة المحمدية هذه الأخبار واعتبرها مغالطة ومعلومة خاطئة، حيث أعطى أوامره لباشاعين حرودة بضرورة عقد اجتماع مع الفاعلين الجمعويين لتقديم اقتراحات وتصورات مكتوبة حول المشروع.
كما أشارت هذه الفعاليات إلى أهمية الحفاظ على السكن الوظيفي المجاور للمؤسسة والذي تم إغفاله خلال الدراسات الأولية للمشروع. وهو الأمر الذي تجاوب معه العامل بشكل إيجابي قائلا : “لي ساكن غادي يبقى فدارو”.
وقد بادرت هذه الفعاليات بمراسلة عامل عمالة المحمدية تحت إشراف باشا عين حرودة عبرت فيها عن رفضها هدم المؤسسة وإعادة بنائها المعهود به لشركة تهيئة زناتة والاكتفاء فقط ببعض الإصلاحات التي تخص تحسين جمالية واجهة دار الشباب والقيام ببعض الترميمات البسيطة من داخلها وتوفير التجهيزات الضرورية الحديثة المناسبة لتطلعات الشباب ..
وفي نفس السياق، كان رئيس لجنة التعمير والبيئة والمرافق العمومية بالمجلس الجماعي لعين حرودة قد نشر تدوينة في موقع التواصل الإجتماعي ( الفيسبوك) عبر فيها عن موقفه الرافض لانجاز هذا المشروع وذلك في نظره لأسباب واقعية وموضوعية، لخصها في كون هذا المشروع خصصت له ميزانية ضخمة بتمويل من هذه الجماعة بتكلفة تقدر بمليار وثمانون مليون سنتيم ( 10.8 مليون درهم )في الوقت الذي يتواجد مركب ثقافي بمواصفات عالية على مرمى حجر من دار الشباب ويتوفر على فضاءات متنوعة لاستيعاب مختلف الانشطة الثقافية والتربوية.
ثانيا هناك بقعة مقابلة لاعدادية عين حرودة ومخصصة لبناء دار الشباب بحي الامل ولا تبتعد هي الأخرى سوى بعشرات الامتار عن دار الشباب الحالية.
وحسب بعض المصادر ، فقد توجه بعض المستشارين بالمجلس المذكور برسالة للسيد عامل المحمدية يطلبون فيها إلغاء اتفاقية الشراكة المبرمة بين المجلس الجماعي ووزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب حول هدم وإعادة بناء دار الشباب عين حرودة وذلك بناء على ملاحظات مرتبطة بغياب تشخيص تشاركي قبلي وعدم القيام بدراسة جدوى تقنية تبرر مسوغات قرار هدم هذا المرفق لان المؤسسة حسب المعطيات التقنية الحالية في حالة جيدة وعرفت خلال السنوات القليلة الماضية عملية توسيع مع اصلاحات شاملة . هذا فضلا عن توفر المدينة الجديدة زناتة على مؤسستين جاهزين وأخرى في طور الإنجاز وايضا إغفال الاتفاقية توفر المؤسسة حاليا على سكن وظيفي وعدم تقديم أي بديل له مما سيطرح مشكلا اجتماعيا تعذر على الجهات المعنية الإجابة عنه.
وينتظر الرأي العام المحلي من عامل عمالة المحمدية المعروف بجديته وحزمه إلغاء هذه الاتفاقية أو على الأقل تأجيل تنفيذها إلى حين القيام بالدراسات التقنية اللازمة وتحويل هذه الميزانية إلى الحاجيات التنموية التي طال انتظارها بالمنطقة في الصحة والتعليم والبيئة والنظافة وتهيء وهيكلة الطرق والشوارع والأزقة …
