دعت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الأربعاء 10 دجنبر الجاري ابتداء من الساعة الواحدة زوالا.
ويأتي هذا التصعيد حسب بلاغ للجامعة الوطنية للصحة، للمطالبة بحماية مركزية الأجور والحفاظ على صفة ووضعية الموظف العمومي ومراجعة القانونين 22.08 و 22.09 وغيرهما، لصون حقوق مهني الصحة بكل مواقع العمل وضد تراجعات “المجموعات الصحية الترابية – GST” ووكالتي الأدوية والدم وكافة الإدارات والمؤسسات الصحية.
وعبرت النقابة في بلاغها عن استعداد العديد من المناضلات والمناضلين وفي مقدمتهم الكتاب العامون للمكاتب النقابية واللجان الوطنية والجهوية والإقليمية للفئات ومواقع العمل، للمشاركة في هذه الوقفة للدفاع على حقوقهم ومكتسباتهم التي تعرف تراجعات جسيمة والتي تضاعفت مع التنزيل السيئ والتدميري للمكتسبات الوظيفية بالمجموعة الصحية الترابية (التجريبة) لطنجة تطوان الحسيمة وكذلك بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية وبدرجة أقل بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وأشارت النقابة إلى أن هذه التراجعات ستطال حتما كل الموظفات والموظفين في مختلف مواقع العمل بجميع المصالح الخارجية التابعة للمديريات الجهوية للصحة بمندوبياتها وكافة المصالح والمؤسسات الصحية الوقائية والعلاجية والاستشفائية والإدارية التابعة لها وأيضا المراكز الاستشفائية الجامعية، وستطال وتهدد أيضا الحقوق المكتسبة لموظفي الإدارة المركزية بمختلف مديرياتها المركزية كذلك والأطر الصحية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة وبكافة مؤسسات التكوين الصحي ومعهد باستور المغرب والفئات المرتبطة بهم من خريجين وطلبة المهن والتخصصات الصحية.
وأكدت الجامعة الوطنية للصحة، على رفضها ضرب مركزية أجور نساء ورجال الصحة وتراجعات “GST” والوكالتين، مجددة مطالبتها لوزارة الصحة بالوفاء بالتزاماتها بصون صفة ووضعية الموظف العمومي ومركزية أجور مهني القطاع ومن ضمنهم العاملين بالمراكز الإستشفائية الجامعية وتحسين أوضاعهم المادية والمهنية بدءا بتنفيذ المحاضر المشتركة (محضر 29 دجنبر 2023 ) والخاصة (محضر 26 يناير 2024 ) الموقعة مع الجامعة الوطنية للصحة، والتعهدات التي يتم التوصل إليها في جولات الحوار الاجتماعي القطاعي.
وطالبت النقابة بالبث في النقاط الخلافية المرفوعة إلى رئيس الحكومة لحل الملفات العالقة وإنصاف كافة الفئات الصحية، داعية كافة مناضلاتها ومناضليها وأعضاء اللجنة الإدارية الوطنية والكتاب العامين ومنسقي اللجان الوطنية الجهوية الإقليمية والمحلية للفئات والخاصة بمواقع العمل وفي مقدمتهم مناضلات ومناضلي الإدارة المركزية وجهة الرباط – سلا القنيطرة والمناطق القريبة للمشاركة في هذه الوقفة المركزية للدفاع على حقوق ومكتسبات نساء ورجال الصحة بكل مكوناتهم.
