جرى بإقليم آسفي، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2019 و2025، إنجاز 75 مشروعا لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة، بكلفة إجمالية بلغت حوالي 15.84 مليون درهم، وذلك في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وكشف عن هذه الحصيلة خلال لقاء نظمته، نهاية الأسبوع الماضي، اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بحاضرة المحيط، تخليدا لليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، بحضور عدد من الفاعلين المؤسساتيين وممثلي الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم آسفي أن هذه المشاريع، المندرجة ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، توزعت على 22 مشروعا لبناء وتجهيز مراكز الاستقبال، و41 مشروعا لدعم تسيير هذه المراكز، إضافة إلى 8 مشاريع لتأهيل وتهيئة مراكز الاستقبال، و4 مشاريع لاقتناء وحدات متنقلة، من ضمنها سيارات مخصصة للنقل المدرسي لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف المتحدث أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بشراكة مع مختلف المتدخلين، ساهمت في تمويل بناء وتجهيز مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتأهيلها، إلى جانب دعم الجمعيات المتخصصة التي تقدم خدمات القرب والتربية الخاصة.
كما شملت تدخلات المبادرة، حسب المصدر ذاته، توفير الأجهزة التعويضية من قبيل الكراسي المتحركة والأجهزة السمعية، وإدماج الأطفال في وضعية إعاقة داخل المؤسسات التعليمية عبر تجهيز أقسام مدمجة، إضافة إلى تمويل برامج الدعم التربوي وتمكين المستفيدين من النقل المدرسي والخدمات الاجتماعية المرافقة. كما تم تمويل مشاريع مدرة للدخل وفق مقاربة تروم تعزيز التمكين الاقتصادي وتشجيع الاستقلالية.
وأكد أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تولي منذ انطلاقها أهمية خاصة للأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال رؤية شمولية تجعل من تعزيز الرأسمال البشري ومحاربة الهشاشة والانخراط في التنمية المستدامة أولويات أساسية، عبر تحسين شروط العيش والولوج إلى التعليم والتكوين والخدمات الصحية والدعم التقني، بما يضمن إدماجهم في النسيج الاقتصادي.
من جانبها، أبرزت المديرة الإقليمية للتعاون الوطني بآسفي العناية الخاصة التي توليها المؤسسة للأشخاص في وضعية إعاقة، وانخراطها في شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتقديم خدمات اجتماعية متنوعة لفائدتهم.
كما استعرضت الجهود المبذولة لتمكين هذه الفئة من الولوج إلى حقوقها الأساسية، خاصة عبر صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، الذي مكن الإقليم من التوفر على مركز للتوجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأكدت أن إقليم آسفي عرف قفزة نوعية في مجال العناية بهذه الفئة، مشيرة إلى المصادقة على إحداث مجموعة من المراكز المتخصصة وتجهيزها لتغطي أغلب الجماعات الترابية، بهدف التخفيف من عبء التنقل نحو مدينة آسفي.
بدورها، استعرضت مديرة الملحقة الجهوية للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين بآسفي مختلف الخدمات التربوية والثقافية والرياضية والاجتماعية، إلى جانب برامج التكوين المهني التي يقدمها المركز، بهدف تحقيق الإدماج الفعلي للأشخاص في وضعية إعاقة داخل المجتمع، مشددة على ضرورة تضافر جهود جميع القطاعات للترافع عن حقوق هذه الفئة والنهوض بأوضاعها.
