وجهت رئاسة النيابة العامة دورية إلى السادة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بتاريخ 16 شتنبر الجاري، من أجل مراجعة برقيات البحث سواء المتعلقة بتدبير الأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، التي طالها التقادم أو لغيرها من الأسباب.
وفي إطار التعاطي الإيجابي مع التعليمات المضمنة في الدورية أعلاه، بادرت النيابات العامة لدى محاكم المملكة إلى مراجعة برقيات البحث الصادرة عنها إلى غاية متم شهر اكتوبر من سنة 2025، حيث تمت دراسة ما مجموعه 117359 محضراً، وقد ترتب عن ذلك إلغاء 70948 برقية بحث.
