أعلنت أمانة مجلس النواب يومه الاثنين رسميا توصلها بقرار المحكمة الدستورية بتزكيته استقالة البرلماني الحبيب المالكي عقب تعيينه رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لوجوده في حالة تنافي.
وبعد الاعلان عن القرار بشكل رسمي بالجلسة الشفهية الأسبوعية، فإن محمد حجر سيلتحق بمجلس النواب كعضو بدلا من الحبيب المالكي المستقيل، وذلك باعتباره الاسم الثاني ضمن اللائحة الفائزة عن دائرة خريبكة التي فاز فيها المالكي بمقعد برلماني في اقتراع 8 شتنبر 2021.
ويعد محمد حوجر، المرشح الثاني في لائحة المالكي، مهندسا طوبوغرافيا ومستشارا جماعيا حاليا بمدينة خريبكة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وسبق أن قررت المحكمة الدستورية تجريد الحبيب المالكي بحكم القانون، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “خريبكة” (إقليم خريبكة)، من صفة عضو بهذا المجلس وتصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله به.
ودعت المحكمة في قرارها يوم 29 دجنبر الاخير المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب؛
ياتي ذلك ، حسب القرار ، بعد اطلاع المحكمة على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 6 ديسمبر 2022، المحالة إليها من لدن رئيس مجلس النواب، التي يحيط فيها المحكمة علما بأن الحبيب المالكي عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس، وذلك قصد ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالة.
وأكدت المحكمة ان رئاسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وهو المجلس المحدث بمقتضى الفصل 168 من الدستور، تعد من المهام العمومية في مصالح الدولة التي تتنافى مزاولتها مع العضوية في مجلس النواب طبقا لأحكام المادة 14 (الفقرة الثالثة) من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور، وتترتب عنها الآثار التي نصت عليها الفقرة الأخيرة من المادة 17 من نفس القانون التنظيمي من أنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب.
واضافت المحكمة انه يبين من الظهير الشريف رقم 1.22.72 المشار إليه أعلاه، أن الحبيب المالكي تم تعيينه من قبل جلالة الملك رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ابتداء من 14 نوفمبر 2022، مما يجعله في وضعية تناف مع مهام رئاسة هذا المجلس، ويتعين معه إقرار تجريده من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله به.
