AHDATH.INFO
دعا تقرير للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب إلى تشجيع ولوج المواطنين إلى عمليات الإنتاج والبيع في سوق الطاقة النظيفة بالمغرب، ووضع تسهيلات لعملية إنتاجها وذاك في اطار استراتيجية المملكة للطاقات المتجددة.
ذات المصدر شدد على ضرورة توسيع صلاحيات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لتشمل قطاعيْ المحروقات والغاز، وتوفير مختلف الآليات والوسائل المادية والبشرية لهذه المؤسسة للقيام بالأدوار المنوطة بها على الوجه الأكمل.
كما أوصى بتسريع مشاريع القوانين ذات الصلة بالكهرباء والمواد الطاقية، والعمل على إيجاد حلول لمختلف الإشكاليات التي يعاني منها قطاع الكهرباء، خاصة من طرف القطاع الخاص والمنتجين الخواص أصحاب المشاريع، والعمل على توسيع حقول الطاقة، وتفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد.
ذات التقرير دعا إلى البحث عن الأسباب وراء ارتفاع الفاتورة الطاقية للمملكة في السنوات الأخيرة، مع إيجاد الحلول لغلاء الطاقة على المواطنين، وتحديد تعرفة استعمال الشبكة الوطنية للنقل والشبكات الوطنية للتوزيع ذات الجهد المتوسط، وحصيلة التعبئة من أجل عدم استعمال الكربون في الأنشطة الطاقية.
من جهة أخرى أوصى التقرير باعتماد الفصل المحاسباتي في الإنتاج من أجل وضع تسعيرة مفصلة، وذاك من أجل تبيان تكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع، من أجل تحديد مكامن الخلل.
