AHDATH.INFO
بين تعافي عدة قطاعات وتمكن أخرى من تجاوز مرحلة الخطر، مازال قطاع البناء والأشغال العمومية، يصارع من أجل البقاء.
تلك كانت أهم خلاصاات الندوة الصحفية التي نظمتها الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية مؤخرا بالرباط، تناولت ” تداعيات عدم مراعاة التأثير الحقيقي للزيادة في المدخلات والمواد وآجال التسليم على شركات البناء”.
في هذا السياق الصعب، تقول الجمعية إن بسبب تداعيات كورونا، أغلقت مقاولات فاعلة في هذا القطاع أبوابها، فيما أخرى تواجه مساطر التصفية القضائية، والإقصاء من التنافس على الصفقات العمومية, بل وحتى الصامدة منها تعاني كثيرا، يقول محمد محبوب رئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية.
مسؤولية تردي وضعية “البناء والأشغال العمومية” تتحمله الإدرات وليس الحكومة، تلفت الجامعة، متهمة هذه الإدرات بالفشل في تنزيل دورية كان قد اصدرها رئيس الحكومة في هذا الشأن.
المتحدث ذاته يقصد بذلك الدورية 2022/09 لرئيس الحكومة، التي نصت على تدابير استثنائية، نالت ترحيب الفاعلين، غير أن الإدارات أفرغت هذه التدابير من مضامينها الإيجابية لفائدة المقاولات التي عانت وتعاني إلى الآن من تبعات الجائحة، تضيف الجامعة.
وفي الوقت أشارت إلى السياق الحالي المطبوع ع بانكماش دعم الأبناك وعدم ملائمة منظومة مراجعة أثمان الصفقات العمومية، أكدت الجامعة أن مسؤلي المشاريع ظلوا، ضدا على توصيات دورية رئيس الحكومة القاضية باتخاذ تدابير استثنائية، متشبتين بترسانة قانونية للصفقات العمومية يعتريها عدم التوازن، فيما لايتريث المسؤولون الإداريون عند تطبيق الإجراءات الزجرية والجزاءات وفسخ الصفقات، بل ومصادرة الضمانات التي تقدمها المقاولات، فيما تواجه المقاولات مرارا برفض أو تجاهل مطالبها أو التباطؤ في معالجة الملفات، يقول بمرارة رئيس الجامعة.
ومقابل ذلك،دعت الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية إلى وضع إجراءات استعجالية لضمان استدامة القطاع ولمواجهة تداعيات الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد-19، مشددة على ضرورة وضع إجراءات استعجالية لمواكبة والحفاظ على استمرارية مقاولات القطاع.
