أثارت قرارات عدد من الجامعات المغربية بفرض رسوم تسجيل مرتفعة على الموظفين الراغبين في متابعة دراساتهم العليا، موجة من الغضب والاستياء في صفوف الطلبة والباحثين وعموم الأوساط الجامعية، بعدما تراوحت مبالغ التسجيل بين 6 آلاف و17 ألف درهم.
واعتبرت النائبة البرلمانية “فاطمة التامني”، عن “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، أن هذه الخطوة تمثل “خرقا صريحا لمبدأ المجانية الدستوري للتعليم العالي”، مؤكدة أن فرض مثل هذه الرسوم “يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الولوج إلى التعليم”، ويحرف دور الجامعة من “مؤسسة للتكوين والبحث العلمي إلى فضاء تجاري هدفه الربح”.
وفي سؤال وجهته النائبة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حذّرت من أن القرار يفتقد لأي سند قانوني أو تنظيمي يجيز فرض هذه الرسوم، مشيرة إلى أنه يتنافى مع الحق الدستوري في التعليم الذي تكفله القوانين المغربية.
كما نبهت البرلمانية “التامني” إلى أن تعميم الرسوم على جميع الموظفين دون مراعاة تفاوت مستويات الدخل، من شأنه أن يحرم فئات واسعة من متابعة دراستها العليا، خصوصا أولئك الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور. وأوضحت التامني أن مبلغ التسجيل المقترح، يشكل عبئا اجتماعيا وماديا ثقيلا على هذه الفئة.
وختمت النائبة البرلمانية مرافعتها بدعوة الوزارة الوصية إلى التدخل العاجل لإلغاء هذه الإجراءات “غير القانونية”، والتشبث بمبدأ مجانية التعليم العالي لجميع الفئات، بما في ذلك الموظفون الذين يسعون لتطوير مسارهم الأكاديمي والمهني خدمة للصالح العام.
