انتهت سنة 2022 على وقع ارتفاع مؤشر التضخم إلى 6.6 في المائة، مقارنة بسنة 2021 ،حسبما كشفت عن ذلك التقرير الأخير الذي عممته المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية الأسعار عند الاستهلاك.
وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع المواد الغذائية ب 11,0 في المائة، والمواد غير الغذائية ب 3,9 في المائة، فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع ب 0,1 في المائة بالنسبة ل “الصحة” و ب 12,2في المائة بالنسبة ل “النقل”، توضح المندوبية.
وعلى مستوى شهر دجنبر 2022، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا طفيفا ب 0,1 المائة بالمقارنة مع شهر نونبر الذي سبقه.
هذا الارتفاع جاء بعد تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,7 في المائة،وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,4 في المائة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر ونونبر 2022 على الخصوص أثمان “الحليب والجبن والبيض” ب 2,3 في المائة، و”الزيوت والذهنيات” ب 9,1 في المائة ، و”السمك وفواكه البحر” ب 1,7 في المائة، و”الخضر” ب 1,1 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,7 في المائة، و”الخبز والحبوب” ب 0,4 في المائة، و” اللحوم” ب 0,1 في المائة.
لكن مقابل ذلك، انخفضت أثمان “الفواكه” ب 1,8 في المائة.
وبالنسبة للمواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 7,5 في المائة.
وعلى مستوى المدن، سجلت الأسعار سنة 2022 أهم الإرتفاعات في الحسيمة ب 8,4 في المائة، وفي القنيطرة و بني ملال ب 8,0في المائة، وفي الرشيدية ب 7,6 في المائة، وفي مراكش ب 7,3 في المائة، وفي آسفي ب 7,0 في المائة وفي فاس و وجدة ب 6,9 في المائة، وفي تطوان و مكناس ب 6,8 في المائة.
