فجّر دفاع المتهم سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، اليوم الخميس أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مفاجأة بطلبه اعتقال الشاهد (ن.ض) ووضعه تحت الحراسة النظرية، متّهما إيّاه بتقديم “شهادة زور” قلبت مسار الاتهامات في ملفّ “إسكوبار الصحراء”.
دفاع المتهم سعيد الناصيري ممثلا في المحاميين أشرف جدوي ومحمد المسعودي، اعتبرا أن الشاهد، الذي كان يشتغل سائقا شخصيا لبارون المخدرات الحاج بن إبراهيم الملقب بـ“المالي”، أدلى بمعطيات غير صحيحة أمام المحكمة، مؤكدين أن الوقائع التي يشير إليها تعود إلى فترة كان فيها الشاهد نفسه رهن الاعتقال خارج المغرب.
وقدم الدفاع وثيقة قضائية موريتانية استدل بها على أن الشاهد كان في السجن إلى غاية 30 يناير 2017، ما يعني ـ بحسبهم ـ استحالة وقوع الأحداث التي بنيت عليها شهادته، وعلى رأسها ادعاء لقاءات وتحركات متعلقة بتهريب المخدرات بتاريخ 22 شتنبر 2016.
أشرف جدوي شدّد أمام هيئة الحكم على أن “الأحكام القضائية حجّة بما يثبت فيها”، معتبراً أن الوثيقة المعروضة “تكشف كذب الشاهد وتستوجب متابعته”.
لكن النيابة العامة ردّت بحزم، معتبرة أن الوثيقة المقدمة تعتريها “عيوب شكلية وموضوعية”، مؤكدة أن الأحكام الأجنبية لا تعتمد إلا إذا صدرت بصيغة تنفيذية. كما أشارت إلى أن الوثيقة لا تتضمّن تاريخ الإفراج عن الشاهد بشكل واضح، مما يجعل الادعاء غير قائم على أساس قانوني متين، مطالبة بالاستمرار في اعتماد شهادة الشاهد باعتبارها “سليمة وخالية من العيوب”.
في المقابل أصرّ دفاع المتهمة الموثقة المعتقلة في الملف على أنّ التعاون القضائي بين المغرب وموريتانيا يسمح باعتماد الوثائق الصادرة هناك، وأن أقوال الشاهد كان لها تأثير مباشر على مصير موكلتهم القابعة بسجن عكاشة.
