انطلقت صباح اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 بأحد فنادق الصخيرات، أشغال اليومين الدراسيين اللذين تنظمهما رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الاقتصاد والمالية / المفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، تحت شعار: “تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لتدبير الأموال العمومية، دعامة أساسية لرفع الثقة في المرفق العمومي وتخليق الحياة العامة”، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الشفافية وتخليق الحياة العامة،.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن هذا اللقاء العلمي يشكل محطة أساسية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير المال العام، باعتبارها ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة في المؤسسات العمومية.
وأشار البلاوي إلى أن المغرب راكم إصلاحات مهمة في مجال مكافحة الفساد، من خلال انضمامه إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماد الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة، وإحداث فرق وأقسام متخصصة في الجرائم المالية، فضلا عن إصدار قوانين لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء.
كما أبرز البلاوي أن رئاسة النيابة العامة جعلت من حماية المال العام أولوية قصوى ضمن سياستها الجنائية، من خلال التفعيل الصارم للقوانين والتعامل الجدي مع الشكايات والتقارير الرقابية.
وكشف الوكيل العام لدى محكمة النقض أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة مكّن من ضبط 407 أشخاص في حالة تلبس خلال سنتي 2024 و2025، إضافة إلى تلقي 22 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات تمت متابعة الإجراءات القضائية بشأنها.
وشدد رئيس النيابة العامة على أن تعزيز الرقابة الاستباقية، سواء الإدارية أو القضائية، يعدّ مدخلا رئيسيا لحماية المال العام، مبرزا في الوقت ذاته الجهود المبذولة لتأهيل القضاة العاملين في أقسام الجرائم المالية عبر دورات تكوينية متخصصة بتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويهدف هذا اللقاء، الذي يجمع قضاة وخبراء وممثلي مؤسسات الحكامة والرقابة، إلى تبادل الخبرات ومناقشة سبل تطوير آليات الرقابة على تدبير الأموال العمومية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة النزاهة وحكامة التدبير العمومي، ويعزز الثقة في المرفق العام كرافعة للتنمية المستدامة وتخليق الحياة العامة.
