رفع مشروع قانون مالية 2026، الذي يوجد الآن بيد البرلمان، عدد الوظائف التي تعتزم الحكومة إحداثها في سنة 2026 إلى 36 ألفا و895 منصبا ماليا، وذلك مقابل 28 ألفا و406 مناصب برسم قانون مالية سنة 2025.
في التفاصيل، تصدرت وزارة الداخلية اللائحة، حيث خصها مشروع القانون برفع لافت لعدد المناصب إلى 13 ألف وظيفة، مقابل 7744 منصبا فقط خلال السنة الحالية.
الصحة مثلت القطاع الثاني الذي حظي بأكثر المناصب، يهم قطاع الصحة، حيث تعتزم الحكومة رفع هذه المناصب بـ1500 منصب جديد إلى 8000 منصب فقط.
بالنسبة لقطاع التعليم، اقترح مشروع القانون إحداث 19 ألف منصب لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكيون مخصصة لتوظيف الأساتذة و379 منصبا لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و600 منصب مالي، تم تخصيصها لتسوية وضعية الموظفين التابعين لهذه الوزارة من الحاصلين على الدكتوراه أو أي شهادة معادلة لها.
من جهتها، خصت مقترحات مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، 1759 منصبا ماليا لفائدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
أما إدارة الدفاع الوطني، فخصها مشروع قانون مالية السنة المقبلة بـ5500 منصب مالي، مما يعد تراجعا في عدد الوظائف المخصصة لهذا القطاع خلال السنة الماضية، التي حددت في 5792 منصبا ماليا.
يأتي ذلك في الوقت الذي خص مشروع القانون، رئيس الحكومة بـ500 منصب لتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات. كما اقترح المشروع كذلك 200 منصب مالي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، حسب وثيقة مشروع القانون التي ستوضع اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025، رهن إشارة أعضاء كل من مجلس النواب والمستشارين من أجل المناقشة في أفق التصديق على المشروع.
بالنسبة للقطاعات الأخرى، حظيت وزارة الاقتصاد والمالية بـ2600 منصب، والإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج بـ2020 منصب.
كما خص مشروع القانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية بـ640 منصبا ماليا، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بـ400 منصب، ووزارة العدل بـ300 منصب مالي، و200 منصب للبلاط الملكي، و200 منصب كذلك لقطاع الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، و175 منصبا جديدا لقطاع الشباب والثقافة والتواصل، و155 منصبا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة القاطنين بالخارج، فيما تم توزيع المناصب المقترحة المتبقية على وزارة أخرى ومؤسسات تابعة لها.
