باريس, 31-1-2023 (أ ف ب) – تظاهر مئات آلاف الأشخاص الثلاثاء في أنحاء فرنسا احتجاج ا على إصلاح مثير للجدل لنظام التقاعد اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون، فيما بدت نسبة الالتزام بالإضراب أقل مما كانت عليه في اليوم الأول من التعبئة في 19 كانون الثاني/يناير.
وبعدما تظاهر مليون إلى مليون ي شخص تلبية للدعوة الأولى التي أطلقتها النقابات، يبدو أن التعبئة في الشوارع لا تزال قوية احتجاج ا على مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي ينص خصوص ا على رفع السن القانونية للتقاعد من 62 إلى 64 عام ا.
في باريس، حيث أحصى الاتحاد العمالي العام مشاركة نصف مليون شخص، بدأت المسيرة بعد الظهر بقيادة رؤساء النقابات الرئيسية الذين ساروا خلف لافتة ك تب عليها “إصلاح نظام التقاعد: العمل لفترة أطول، كل ا”.
وكانت التعبئة قوية أيض ا في المدن الفرنسية الكبرى فتظاهر 40 ألف شخص في مرسيليا (جنوب) في مقابل 26 ألف ا في 19 كانون الثاني/يناير، بحسب المصادر، و28 ألف ا إلى 65 ألف ا في نانت (غرب).
وكذلك في المدن الصغيرة، على غرار مدينة ماند التي تعد 12 ألف نسمة في جنوب البلاد. وقالت كريستيان مارتينيز (72 عام ا) “إنها المرة الأولى في حياتي التي أتظاهر فيها. لا أرى ابني الطباخ يحمل قدرا كبيرة في عمر الرابعة والستين”.
ولوحظت في التظاهرات مشاركة قوية للنساء اللواتي يعترضن على إصلاح “جائر” يعتبرون أنهن “أكبر الخاسرات” فيه.
وأشاد جميع رؤساء النقابات بمشاركة أكبر من تلك التي س ج لت في أول يوم تعبئة.
وقال الأمين العام لـ “الاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل” لوران بيرجيه إن “هناك أناس ا أكثر من المرة الماضية”.
بدوره، رأى الأمين العام لـ”الاتحاد العمالي العام” فيليب مارتينيز أن الأعداد “أكبر من تلك التي كانت في 19” كانون الثاني/يناير.
في المقابل، بدا عدد الذين التزموا الإضراب منخفض ا في عدد من القطاعات العامة والخاصة خصوص ا في القطاع العام مع بلوغ نسبتهم 19,4% ظهر الثلاثاء في مقابل 28% في اليوم الأول من التعبئة، بحسب وزارة الخدمة العامة.
في قطاع التعليم، أعلنت الوزارة أن نسبة المدر سين المضربين بلغت 25,92% وهي بوضوح أقل من التعبئة السابقة، إلا أن النقابات تحدثت عن 50% على الأقل.
في قطاع النقل، تسبب إضراب مراقبي حركة الملاحة الجوية باضطرابات وتأخيرات، ورغم تراجع الأرقام إلا أن حركة القطارات ومترو الأنفاق شهدت أيض ا عرقلة.
وبحسب الاتحاد العمالي العام، فإن التعبئة بقيت قوية في مناجم ومستودعات المحروقات التابعة لمجموعة “توتال إنرجي”، حيث تراوحت نسبة المضربين بين 75 و100%. وقد رت إدارة الشركة من جانبها، نسبة المضربين بـ55%، في مقابل 65% في 19 كانون الثاني/يناير.
ينص مشروع إصلاح نظام التقاعد خصوص ا على رفع السن القانونية للتقاعد من 62 إلى 64 عام ا وتسريع تمديد فترة المساهمة.
ورغم رفض الرأي العام المتزايد لهذا الإصلاح، إلا أن الحكومة لا تزال مصممة على إقراره. واعتبر ماكرون مساء الاثنين أن الإصلاح “ضروري”، بعدما أكدت رئيسة الحكومة إليزابيت بورن أن رفع السن التقاعدية إلى 64 عام ا “غير قابل للتفاوض”.
وينتشر 11 ألف شرطي وعنصر من الدرك في أنحاء فرنسا الثلاثاء تزامن ا مع التظاهرات.
وات هم وزير الداخلية جيرالد دارمانان من جانبه، الأحزاب اليسارية بـ”بث الفوضى” في النقاشات لـ”منع الحكومة بشكل منهجي من المضي قدم ا”.
ورأى زعيم حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون الثلاثاء أن “من المؤكد أن ماكرون سيخسر”، مشيد ا بنضال “الشعب” في مواجهة “الطبقة (السياسة) والحكومة”.
في الجمعية الوطنية، ق دم نحو سبعة آلاف تعديل ضد مشروع الإصلاح، بينها ستة آلاف من جانب اليسار.
وأكدت بورن أمام النواب أن الأكثرية ستبقى “موحدة” خلف “رئيس الجمهورية ومشروعه”.
وفرنسا هي إحدى الدول الأوروبية التي تسج ل فيها أدنى سن تقاعد، رغم أن أنظمة التقاعد غير قابلة للمقارنة بشكل كامل.
واختارت الحكومة تمديد فترة العمل، نظر ا إلى التدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد وتشي خ السكان. وتدافع عن مشروعها معتبرة أنه “يحمل تقدم ا اجتماعي ا”، خصوص ا من خلال زيادة المعاشات التقاعدية المتدنية.
