جدد البرلمان المغربي، اليوم الأحد بجنيف، الالتزام الثابت للمملكة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لفائدة القضية الفلسطينية، داعيا إلى تعبئة عربية موحدة لمواجهة التحديات الإنسانية والسياسية التي تجتازها المنطقة.
وأوضح النائب أحمد التويزي، الذي كان يتحدث باسم الشعبة البرلمانية المغربية خلال المؤتمر الاستثنائي الـ 39 للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد على هامش الدورة الـ 151 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، أن المغرب، الوفي لموقفه التاريخي، يعتبر أنه لا يمكن تصور أي استقرار دائم دون الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لاسيما إقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وفي هذا الصدد، نوه السيد التويزي بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، باعتباره مرحلة أساسية نحو التخفيف من معاناة المدنيين وإعادة إطلاق الآفاق الدبلوماسية.
كما حث، في مداخلته، البرلمانيين العرب على الاضطلاع بدورهم كصوت للضمير الإنساني والسياسي لفائدة فلسطين، داعيا إلى تعزيز التنسيق بين البرلمانيين العرب داخل الهيئات الدولية، لاسيما الاتحاد البرلماني الدولي، ومبادرات ملموسة داعمة للاعتراف بدولة فلسطين وحماية المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، واحترام القانون الإنساني الدولي.
وذكر التويزي بأن هذا الاجتماع يأتي في سياق عربي دقيق تطبعه الأزمات الإنسانية والأمنية التي تتطلب استجابة جماعية ومتضامنة.
وأبرز أن الدبلوماسية البرلمانية المغربية، في تناغم تام مع الدبلوماسية الرسمية للمملكة، ستواصل العمل بفعالية لفائدة القضايا العادلة للعالم العربي، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الذي ما فتئت دعواته الدائمة إلى التضامن والحكمة والوحدة تشكل مرجعا للعمل المشترك.
كما أعرب عن أمله في أن تؤدي الجهود الأخيرة إلى تحقيق سلام عادل ودائم، مرتكز على القانون الدولي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وفي معرض تطرقه إلى رهانات إقليمية أخرى، سلط البرلماني المغربي الضوء على أهمية الحفاظ على وحدة الدول العربية وسيادتها، في سياق موسوم بتحديات متقاطعة، من قبيل الأمن الغذائي والهجرة غير الشرعية والإرهاب والتغير المناخي، داعيا إلى إرساء مقاربة عربية وإفريقية مندمجة لمواجهة هذه التحديات.
