أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن تمكين المرأة الإفريقية يشكل أحد الأعمدة الرئيسة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة بالقارة، مبرزا في الوقت نفسه الجهود الكبيرة التي تبذلها رئاسة النيابة العامة بالمغرب في مجال حماية النساء وتعزيز مكانتهن داخل المجتمع.
جاء ذلك خلال مشاركته، صباح اليوم الثلاثاء بسلا، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإفريقي لتمكين المرأة المنظم تحت شعار (تمكين المرأة الإفريقية ركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتحول المستدام للقارة)، بحضور عدد من الوزراء والسفراء والمسؤولين الأفارقة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.
وأوضح البلاوي أن تنظيم هذا المنتدى من طرف الاتحاد الوطني لنساء المغرب “يُعد محطة متميزة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإفريقي في مجال النهوض بأوضاع النساء، انسجاما مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من النهوض بحقوق المرأة أولوية وطنية ومحورا أساسيا لتحقيق التنمية الشاملة”.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن “إعلان مراكش 2020، الذي أطلقته صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، يمثل إطارا مرجعيا لتوحيد جهود المؤسسات في حماية النساء، خصوصا ضحايا العنف والزواج المبكر”، مبرزا أن “رئاسة النيابة العامة تتابع تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف عبر آليات تقييم سنوية لقياس جودة الخدمات المقدمة ومستوى رضا المستفيدات عنها”.
كما استعرض البلاوي بعض المؤشرات الإيجابية التي تحققت بفضل هذا التعاون، من بينها ارتفاع عدد الملتمسات الرافضة لزواج القاصر إلى أكثر من 13.700 ملتمس سنة 2024، وإرجاع أزيد من 71.600 تلميذ وتلميذة إلى مقاعد الدراسة خلال السنة نفسها، وهي نتائج تؤكد نجاعة المقاربة التشاركية بين مختلف الفاعلين.
وفي السياق ذاته، نوه رئيس النيابة العامة بالتعاون المثمر مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب عبر منصة “كلنا معك”، التي تُمكن من استقبال شكايات النساء ضحايا العنف على مدار الساعة من خلال الرقم 8350 أو التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك، مما يسمح بالتدخل السريع وتنسيق الجهود بين خلايا التكفل بالمحاكم.
كما أبرز انخراط رئاسة النيابة العامة في دعم جائزة للا مريم للابتكار والتميز، وتشجيع مبادرة “مفتاح الكرامة” الرامية إلى تمكين النساء في وضعية هشاشة من الحصول على سكن لائق، مؤكداً أن مثل هذه المشاريع تعكس الجانب الإنساني والسياسي للسياسة الجنائية الوطنية في بعدها الاجتماعي.
