AHDATH.INFO
يحتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى من بين القطاعات الأكثر تشغيلا بالمغرب خلال سنة 2022، بحيث يشغل 5 ملايين و99 ألف شخص؛ أي ما يمثل 47,4 في المائة من السكان النشيطين المشتغلين، وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط.
أبرزت المندوبية، في مذكرة حول وضعية السكان النشيطين المشتغلين والخصائص البارزة لجودة الشغل خلال سنة 2022، أنه من بين أزيد من 5 ملايين شخص يشتغلون في قطاع الخدمات، يشتغل 32,9 في المائة منهم بفرع التجارة، و12,1 في المائة بالخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع و11,9 في المائة بالنقل والتخزين والاتصال.
ارتفاع نسبة المستأجرين
ويعد قطاع “الفلاحة والغابات والصيد”، وفق معطيات المندوبية، ثاني قطاع من بين الأكثر تشغيلا بـ3 ملايين و149 ألف شخص؛ أي 29,3 في المائة، يليه قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية بمليون و289 ألف شخص؛ أي بنسبة 12 في المائة، وقطاع البناء والأشغال العمومية” بما مجموعه مليون و209 آلاف شخص؛ أي بنسبة 11,2 في المائة.
من جهة أخرى، أشارت المندوبية إلى ارتفاع نسبة المستأجرين مقارنة بسنة 2021، بحيث يعد أكثر من نصف النشيطين المشتغلين؛ أي 52,6 في المائة، مستأجرين، مقابل 51,8 في المائة في سنة 2021، و30,3 في المائة مستقلين، مقابل 29,6 في المائة و12,3 في المائة مساعدين عائليين (مقابل 13,7 في المائة) و2,1 في المائة مشغلين (مقابل 2,2 في المائة).
ومن بين المهن الأكثر مزاولة من طرف النشيطين المشتغلين، تشير المندوبية في مذكرتها إلى أن “الحرفين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية” من أكثر المهن مزاولة بنسبة 19,6 في المائة، يليهم “العمال والعمال اليدويين في الفلاحة، الغابة والصيد” بنسبة 17,8 في المائة و”العمال اليدويين غير الفلاحيين، الحمالين وعمال المهن الصغرى” بنسبة 16,5 في المائة.
أكثر من نصف المشتغلين لا يتوفرون على شهادة
وفي ما يتعلق بمستوى تأهيل العاملين، أكدت المندوبية أن أكثر من نصف النشيطين المشتغلين خلال سنة 2022 لا يتوفرون على أية شهادة، فيما يتوفر 31,8 في المائة منهم على شهادة متوسطة و17 في المائة على شهادة ذات المستوى العالي.
وحسب قطاع النشاط الاقتصادي، تبلغ نسبة النشيطين المشتغلين الذين يتوفرون على شهادة ذات مستوى عالي 28,8 في المائة من بين المشتغلين بقطاع “الخدمات”، 17,7 في المائة بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”، و7,2 في المائة بقطاع “البناء والأشغال العمومية”.
ولفتت المندوبية، في السياق ذاته، إلى أن أكثر من ربع النشيطين المشتغلين؛ بنسبة 26,5 في المائة يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، 38,3 في المائة منهم بالمدن و9,4 في المائة بالقرى.
ويسجل المشتغلون بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” أعلى معدل للتغطية الصحية المرتبطة بالشغل (46,3 في المائة)، متبوعا بقطاع “الخدمات” (37,9 في المائة)، ثم قطاع “البناء والأشغال العمومية” (12,4 في المائة) وقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” (5,4 في المائة).
