AHDATH.INFO
بعد تدجين الإعلام، وإخضاعه لسلطة النظام العسكري، جاء الدور على النقابات، التي يتم تحجيم نفوذها في دولة الجزائر، بأوامر عسكرية، خوفا من تواسع نفوذها كما هو الشأن بتونس.
وفي هذا السياق، تجاهلت لجنة الصحة والعمل بالبرلمان الجزائري مطالب فاعليات نقابية ومدنية بإدخال تعديلات على مشروع قانون ممارسة الحق النقابي.
وأقر أعضاء اللجنة بعض التعديلات الشكلية، دون المساس بعدد من البنود التي تلقى تحفظات واسعة من قبل النقابات.
وكشفت مصادر مطلعة أن اللجنة أبقت على القيود المفروضة على ممارسة القيادات النقابية لنشاطات سياسية وعلى الموانع التي تحظر الارتباط بالأحزاب.
وتنص المادة الثانية عشرة من المشروع على أنه يمنع على المنظمات النقابية الارتباط هيكليا ووظيفيا بأحزاب سياسية، ولا يمكنها الحصول على دعم مالي أو امتيازات أخرى من الأحزاب.
وفي حال أي تجاوز في هذا الإطار فإن المنظمة النقابية ستقع تحت طائلة تعليق النشاط وقد يصل الأمر إلى حلها نهائيا. ويثير مشروع قانون ممارسة الحق النقابي إلى جانب مشروع آخر يتعلق بقانون الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وحق الإضراب مخاوف كبيرة لدى النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني.
وسبق وأن طالبت 31 نقابة مستقلة في قطاع الوظيفة العمومية الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بـ”التدخل من أجل سحب المشروعين استجابة لتعهداته بحماية الحريات وترقية العمل النقابي”.
وأعلنت تلك النقابات خلال اجتماع لها لبحث واقع العمل النقابي “رفضها للمشروعين لمساسهما الخطير وغير المسبوق بالحقوق والحريات النقابية ومخالفتهما الدستور والاتفاقيات الدولية”.
وحمّلت النقابات “نواب البرلمان كامل المسؤولية في حال تمريرهم المشروعين بهذا الشكل الذي يقضي على الحريات النقابية والعمل النقابي”، لافتة إلى أن إعداد هذين القانونين تم من دون منح النقابات العمالية “حق المشاركة في مناقشتهما علماً أنها المعنية الأولى بتطبيقهما على أرض الواقع”.
ودعت كافة القواعد النقابية والعمالية للاستعداد لتصعيد الموقف و”تحمّل كامل مسؤولياتها حيال تحديات المرحلة الراهنة التي تواجه مستقبل حرية العمل النقابي وحق الإضراب”. ويستبعد مراقبون أن يستجيب الرئيس تبون أو البرلمان لإجراء تعديلات على هذين المشروعين اللذين يستهدفان إخضاع الفعل النقابي، والتضييق على الحقوق والحريات.
