وقعت المديرية العامة للأمن الوطني وإدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بداية الأسبوع الجاري، بروتكول اتفاق، وشراكة مهنية من أجل تعزيز أمن الوثائق والمستندات التعريفية.
هذا البروتوكول وقعه كل من المدير العام العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، ومدير صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي، يقول بلاغ توصل به موقع “أحداث أنفو”.
وبموجب هذه الشراكة،يسمح لهذا الصندوق من استغلال منصة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية التي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني، يشير البلاغ ،موضحا أن تهدف هذه الشراكة إلى فتح الباب أمام وكالة الصندوق على الصعيد المركزي والجهوي من أجل خدمة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية، وذلك بغرض استخلاص واستغلال المعطيات التعريفية التي يوفرها الجيل الثاني من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، سواء بشكل حضوري أو عن بعد عن طريف الأرضية المعلوماتية للهوية الرقمية.
كما تسعى الاتفاقية، يبرز البلاغ، إلى جعل الاستفادة من حزمة خدمات التغطية الصحية التي يديرها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مؤمنة عبر استعمال تقنية التحقق من الهوية بشكل آني وآلي، مما يمكن المؤمن وذوي حقوقه الولوج لخدمات الصندوق الصحية من خلال الإدلاء بهويته بشكل حضوري أو عبر البوابات والتطبيقات الرقمية المفتوحة أمام المواطنين،والتي ستصبح وفق هذه الاتفاقية مرتبطة بمنصة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية التي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني.
للإشارة، فإن توقيع هذا البروتوكول يأتي في سياق توقيع عدة بروتوكلات شراكة مماثلة مع مجموعة من المؤسسات الخدماتية العمومية والخاصة،وذلك من قبيل المجموعة المهنية لبنوك المغرب، والصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، والهيئة الوطنية للموثقين،والهيئة الوطنية للعدول وغيرها.
هذا الشراكات تهدف إلى مواكبة التحول الرقمي بالمغرب، حيث تمثل منظومة الهوية الرقمية ومنصة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية المرتبطة بها رافعة لحماية وتأمين المعطيات التعريفية وضمان موثوقيتها في مواجهة أخطار انتحال الهوية وسوء استعمالها، التي تعتبر واحدة من التحديات الرئيسية ضمن الفضاء السيبيراني الافتراضي.
