أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنها قررت مقاضاة شخص ذوي السوابق القضائية، نشر على الانترنيت، وتضمن ادعاءات خطيرة حول وفاة سجناء داخل السجن المحلي لآيت ملول، وعدم تقديم المساعدة الطبية للسجناء المصابين، بالإضافة إلى اتهامات بالتعذيب والاغتصاب والترهيب النفسي للسجناء القاصرين، حماية لسمعة المؤسسة وضماناً لسلامة النزلاء ومصداقية النظام السجني.
وأكدت المندوبية أن كل هذه الادعاءات الموجهة لا تمت للحقيقة بأي صلة، حيث لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بين النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي عرفتها بعض المناطق مؤخراً، سواء في السجن المحلي آيت ملول 1 أو 2. أما بخصوص السجناء المصابين، وهم أربعة سجناء أحداث موجودون في السجن المحلي آيت ملول 2، فهم يخضعون لمتابعة طبية دقيقة ومتواصلة، وتطمئن المندوبية الجميع إلى أن حالتهم الصحية مستقرة وتتابع بشكل منتظم من طرف الطاقم الطبي المختص.
وحول ظروف الاعتقال، أوضحت المندوبية أن السجناء الأحداث يتم وضعهم في غرف مخصصة تلتزم بالمعايير الصحية اللازمة، مما يحفظ كرامتهم ويوفر لهم بيئة ملائمة لهذه الفئة الحساسة. وتفنيداً للادعاءات المتعلقة بالتعذيب والاغتصاب والترهيب النفسي، أكدت المندوبية أن هذه اتهامات كاذبة جملة وتفصيلاً، وأن التعامل مع السجناء الأحداث يتسم بالحساسية والاهتمام، نظراً لوضعهم كفئة هشة تتطلب رعاية خاصة ضمن المؤسسات السجنية.
وجددت المندوبية التزامها التام بضمان حقوق النزلاء ورعايتهم الصحية والنفسية، داعية الجميع إلى استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية للتحقق من الحقائق، وعدم الانسياق وراء معلومات مغلوطة قد تضر بالسلم الاجتماعي وتزرع البلبلة في الرأي العام.
