في عملية وُصفت بالسريعة، تستعد بروكسل هذا الأربعاء لعرض اتفاق جديد على تصويت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، يقضي بالسماح بتسويق منتجات الصحراء كجزء من المبادلات التجارية المغربية. المفاوضات جرت بشكل عادي بين الطرفين، واستندت إلى روح التعاون والشراكة التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي منذ سنوات طويلة.
ويأتي هذا الاتفاق الجديد امتداداً لمسار متواصل من التعاون بين الجانبين، خاصة في مجالي الفلاحة والصيد البحري. ففي عام 2012 جرى توقيع اتفاق فلاحي موسع منح المنتجات الزراعية المغربية، بما فيها القادمة من الأقاليم الجنوبية، وضعاً تفضيلياً داخل السوق الأوروبية. وفي عام 2014 تبعه اتفاق للصيد البحري مكّن الأسطول الأوروبي من الاستفادة من الثروات البحرية المغربية مقابل دعم مالي مباشر للمغرب، ساهم بدوره في تمويل برامج تنموية بالمناطق الساحلية.
الاتفاق الحالي يعيد التأكيد على الأهمية الاستراتيجية التي يوليها الاتحاد الأوروبي للمبادلات مع المغرب، ويمنح المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية مكانة واضحة في السوق الأوروبية، عبر تفضيلات جمركية تزيد من تنافسيتها. كما يُتوقع أن يسهم في تعزيز الاستثمارات الأوروبية بالمغرب، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، بما يضمن استمرار الشراكة المتقدمة التي تربط الطرفين، ويُكرّس دور المغرب كحليف استراتيجي في جنوب المتوسط.
وعلى المستوى المحلي، يُنتظر أن ينعكس الاتفاق إيجاباً على ساكنة الأقاليم الجنوبية من خلال خلق فرص شغل جديدة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتصدير، فضلاً عن دفع دينامية اقتصادية توفر موارد إضافية للجماعات المحلية. كما يُعزز من جاذبية هذه المناطق للاستثمارات الأوروبية، بما يرسخ مكانتها كبوابة تجارية نحو إفريقيا وأوروبا على حد سواء.
