قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، خمسة مشاريع قوانين ذات صلة بقطاع العدل من بينها مشروع قانون رقم 28.25 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية.
وأوضح وهبي، في معرض تقديمه لمشروع القانون المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، أن هذا المشروع يندرج في إطار العناية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لأسرة القضاء، مضيفا أنه يندرج، كذلك، في إطار مواكبة المستجدات التي عرفتها الهياكل التنظيمية لمكونات العدالة والناتجة على الخصوص عن استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتخويله صلاحية تدبير شؤون القضاة والشأن القضائي طبقا لأحكام دستور المملكة لسنة 2011.
وأبرز الوزير، في هذا الصدد، أن مبادرة القائمين على شؤون المجلس الأعلى للسلطة القضائية أفضت إلى إحداث مؤسسة مستقلة للأعمال الاجتماعية تابعة للمجلس المذكور، تتولى تدبير الخدمات الاجتماعية المقدمة لأسرة القضاء وموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية وموظفي رئاسة النيابة العامة ومستخدمي المعهد العالي للقضاء، والتي تسهر على تدبيرها حاليا المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
وقال إن مشروع هذا القانون يهدف إلى إحداث مؤسسة ذات طابع اجتماعي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يعهد إليها بتدبير وتنفيذ برامج ومبادرات وتوفير خدمات اجتماعية لفائدة قضاة وموظفي السلطة القضائية سواء في مجال الصحة أو النقل أو السكن أو التمدرس أو الترفيه، مشددا على أنه لا يمكن تحقيق النجاعة القضائية دون توفير مناخ اجتماعي ومهني سليم لأسرة العدالة قصد تحفيزهم على البذل والعطاء.
