أكد الخبير الاقتصادي والمتخصص في السياسات العمومية عبد الغني يومني أن الزيارة التي قام بها المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي إلى المغرب تدل على الاهتمام الذي يوليه الاتحاد الأوروبي للمملكة ولتعزيز العلاقات الاقتصادية في إطار “شراكة أوروبية مغربية من أجل ازدهار مشترك.
وأوضح يومني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المفهوم، الذي يشمل النمو الاقتصادي والإنصاف، يدعمه البنك الدولي كما أصبح يعتمده الاتحاد الأوروبي اليوم امتدادا لدعوات مسلسل برشلونة.
كما سجل المتحدث ذاته أنه لحسن الحظ، أن الاتحاد الأوروبي يتوفر على شريك موثوق به ومستقر سياسيا في منطقة شمال إفريقيا، مذكرا بأن المغرب ينفذ، منذ التوقيع على اتفاقيات الوضع المتقدم في عام 2008، إصلاحات لتحديث اقتصاده وبنياته التحتية و تعميق الإصلاحات الاجتماعية الطوعية، مشيرا إلى أنه ” هناك شيئا واضحا، وهو أن الاتحاد الأوروبي والمغرب عملا منذ أواخر الثمانينيات على تعميق علاقتهما ومستوى الثقة بينهما، مضيفا أن اعتمادهما على بعضهما البعض، فضلا عن كونه جغرافيا، راسخ في رؤيتهما المتكاملة لمستقبل المنطقة الأورومتوسطية وللتحديات الديموغرافية في أوروبا وفي إفريقيا، التي يعتبر المغرب صلة الوصل الرئيسية بينها وبين القارة الأوروبية”.
في هذا الإطار أضاف يمني قائلا “لسنا مخطئين بالقول إن المغرب يظل بالنسبة للاتحاد الأوروبي حليفا أساسيا في مجال التعاون ومكافحة الإرهاب وفي مجال الهجرة، إذ يعمل على استراتيجيات لتحويل نموذج الهجرة نحو نموذج إنساني وشامل أكثر لتنقل اليد العاملة ونقل المهارات بين الجنوب والشمال”.
وبالنسبة للبرامج الخمسة التي تم توقيعها والغلاف المالي بقيمة 500 مليون أورو المخصصة لتمويلها، رأى الخبير الاقتصادي في ذلك تكريسا آخر لتميز هذه الشراكة الاستثنائية، مضيفا في هذا السياق أن المغرب شريك متميز للاتحاد الأوروبي، وهو أمر واقع. إذ أن الاتحاد يعد الشريك الأول للمملكة بنسبة 63.4 بالمائة من المبادلات التجارية وبأكثر من 545 مليار درهم في عام 2021، بفائض قدره 16 مليار درهم بالنسبة للمغرب. فالشركات من بلدان الاتحاد الأوروبي هي الأولى من حيث الاستثمار الأجنبي في المغرب بقيمة تجاوزت 225 مليار درهم في نهاية عام 2022 مع خلق الآلاف من فرص الشغل”.
