دخل المغرب مرحلة جديدة في مسار اصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، بعدما تم نشر القانون رقم 37.25 في الجريدة الرسمية يوم 25 غشت 2025 حاملا معه تعديلا اساسيا يضمن المساواة الكاملة بين الزوجين في التصريح بالابناء لدى صناديق التامين الصحي.
حيث ان النص الجديد الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.25.53، عمد الى تغيير مقتضيات المادة 6 من القانون رقم 65.00 منهيا بذلك احتكار الاب لحق التصريح بالابناء وفاتحا المجال امام الزوج او الزوجة معا للقيام بهذه الخطوة بشكل متساوي شريطة الاتفاق بينهما.
وبذلك ألغى هذا التغيير التشريعي وضعا طالما شكل عائقا امام الامهات العاملات والمطلقات، اذ حرم الكثير منهن من تسجيل ابنائهن وفرض مساطر معقدة في حالة وفاة الاب او غيابه ما ادى الى اقصاء غير مباشر للنساء من حق اساسي يتعلق بحماية اسرهن اجتماعيا.
وحسب مصادر حقوقية، فإن هذا الاصلاح ينسجم مع روح دستور 2011 ولا سيما الفصلين 19 و31 كما يتطابق مع التزامات المغرب الدولية في مناهضة التمييز ويتناغم مع دعوة الملك في خطاب العرش لعام 2020 الى توسيع دائرة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الفئات.
علما ان معطيات رسمية تشير الى ان اكثر من ثلثي النزاعات الاسرية المتعلقة بالتامين الصحي كانت بسبب رفض تسجيل الابناء من طرف الام الموظفة، كما واجهت 35 في المائة من الامهات المطلقات عراقيل حرمت ابنائهن من الاستفادة من التغطية الصحية في الوقت المناسب.
وفضلا عن ذلك فإن ادماج الام في هذا الحق سيمنح الاسر، حسب ذات المصادر، حرية اكبر في اختيار الصندوق التاميني المناسب لابنائها كما سيحد من النزاعات الادارية والقضائية ويعزز الاعتراف بدور المراة كمعيل اساسي داخل الاسرة المغربية.
ليبقى التحدي المطروح حاليا هو ضمان التطبيق الفعلي لهذا التعديل عبر اصدار مذكرات تفسيرية وتنظيم حملات توعوية حتى تتحقق الاهداف المرتبطة بالعدالة الاجتماعية وحماية حقوق الطفل وتعزيز المساواة بين الرجل والمراة.
