أعرب حزبُ التقدم والاشتراكية عن تقديره العالي لكافة النساء عبر العالم، المكافِحات، في ظروف قاسية، من أجلالانعتاق والتحرر والعيش الكريم، والمناضلات من أجل المساواة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية، ومن أجل عالَمٍأفضل يسوده السلام والتضامن والازدهار، ومن أجل نصرة القضايا العادلة للشعوب، وفي المقدمة النساءُالفلسطينيات المناضلات في سبيل إقرار الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
معتبرا في تصريح لمكتبه السياسي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أنَّ مدونة الأسرة صارت اليوم مُتجاوَزةً في العديدمن مقتضياتها، من خلال ثغراتٍ عديدة، وإكراهاتٍ تطبيقية، فَسَحَتِ المجالَ واسعاً أمام التأويل الجامد، وأمامممارساتٍ تحايلية ونُكوصية، مؤكدا إنَّ هذه المدونة لم تَعُد تستجيبُ لا للتحولات العميقة التي طرأت على المجتمعالمغربي، ولا لتطلعات المرأة المغربية، كما أنها لا ترقى إلى مستوى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. وهو ما يستلزم إخضاعها لمراجعةٍ عميقة بمنطقٍ تحديثي.
مجدِّدا نداءَهُ من أجل تعديل مدونة الأسرة، وفق مقاربةٍ قِوامُها الحوارُ الهادئُ والرزين، ووفق المرجعية الدستورية،وروح العصر، وباعتماد الاعتدال المنفتح والاجتهاد المتنور.
معلنا بالمناسبة أنه سيُصدِرُ قريباً مذكرةً حول إصلاح مدونة الأسرة، وذلك سعياً وإسهاماً منه في وضع حَـدٍّ للثغرات والإخفاقات والتحايلات التي تُـحيط بالمدونة الحالية، بما يحفظ الأسرة المغربية، باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، وبما يضمن حقوقَ الأطفال، ويَصُونُ مكانةَ وكرامة المرأة، ويحفظُ حقوقها على أساس المساواةمع الرجل، باعتبارهما شريكين حقيقين ومتكافئين، دون أيِّ تراتبية، بالنظر إلى الأدوار التي يضطلعان بها معًا في بناء صرح الأسرة المغربية.
المصدر ذاته شدد على إنَّ حزبَ التقدم والاشتراكية، وهو يُقارِبُ مسألة المساواة، باعتبارها قضيةً تتقاطعُ فيهاالأبعادُ الثقافية والديموقراطية والتنموية والاجتماعية والاقتصادية، فإنه يؤكد حِـرصَهُ التام على أن يتم ذلك فيإطار جَوِّ النقاش الهادئ والبنَّاء، الرزين والهادف، دون السقوط في منطق التخويف والترهيب والتخوين والتهديد والاتهامات الخطيرة والتراشقات العقيمة، معتبرا إنَّ هذا الأسلوب لا يَليقُ بالحوار الديموقراطي والتدبير السليم للاختلاف في كَنَفِ العناصر الجامِعَةِ للأمة المغربية، المنصوص عليها دستوريًّا
