تمكن المغرب من التقدم بـ 9 مراتب ضمن مؤشر الابتكار العالمي في نسخة 2025، ليحتل المرتبة 57 عالميا ضمن أفضل تصنيف له على الإطلاق، ليدخل لأول مرة ضمن الـ 60 الأوائل عالميا.
وتمكن المغرب من مراكمة جهوده للارتقاء في سلم التصنيف، حيث كان سنة 2020 ضمن المرتبة 75 من أصل 139 اقتصادا تم تقييمهم من قبل المؤشر.
وبذلك، أصبح المغرب يحتل المرتبة الرابعة بين الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، والثامنة على مستوى منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا. ويعكس هذا الأداء الدينامية التي يشهدها الاقتصاد المغربي في تحوله الهيكلي، حيث ينتقل تدريجيا من اقتصاد يعتمد على الموارد الأولية والإنتاج منخفض التكلفة إلى قطاعات تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة ورأس المال غير المادي.
وحل المغرب في المرتبة 77 عالميا في مؤشر المدخلات الابتكارية، والمرتبة 51 عالميا في مؤشر المخرجات الابتكارية ، كما احتل المرتبة 12 عالميا في صناعة التكنولوجيا العالية، والتي تمثل حوالي 50 في المائة من إجمالي إنتاجه الصناعي.
فيما يواصل تموقعه ضمن العشر الأوائل عالميا في إيداع الرسوم الصناعية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وجاء المغرب في المرتبة 16 عالميا في الإنفاق على التعليم، والمرتبة 24 في نمو إنتاجية العمل. والمرتبة 26 في إيداع العلامات التجارية، والمرتبة 26 في كثافة الأصول غير المادية.
وتعكس هذه المؤشرات قدرة متنامية للقطاع الخاص المغربي على خلق قيمة غير مادية، من خلال تطوير علامات تجارية قوية، والتقدم في سلاسل القيمة. كما تم تصنيف المغرب في نسخة 2025 من التقرير كـ “بلد يتجاوز التوقعات الابتكارية” (Innovation Overperformer)، أي أن أداءه في مجال الابتكار يتجاوز بكثير ما هو متوقع من مستواه التنموي. وقد انضم بذلك إلى مجموعة محدودة من الاقتصادات الصاعدة مثل الهند، وفيتنام، والبرازيل، وإندونيسيا، مما يعكس التزاما مستمرا وطويل الأمد بالابتكار.
ورغم هذا التقدم الإيجابي، أكد التقرير على ضرورة تعزيز المغرب لاستثماراته في البحث والتطوير، وتقوية الروابط بين الفاعلين في منظومة الابتكار، من جامعات، ومراكز أبحاث، وشركات، بهدف ترسيخ مكتسباته وضمان استدامتها. كما أوصى التقرير بتسريع تطوير البنية التحتية للابتكار، لما لها من دور حاسم في دعم بناء نظام بيئي تكنولوجي ناضج ومتكامل.
