أعلنت وزارة العدل أن القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، والصادر بالجريدة الرسمية في 8 شتنبر 2025، يمثل نقطة تحول أساسية في مسار تحديث منظومة العدالة بالمملكة.
واعتبرت أن هذا القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ 8 دجنبر 2025، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار، على ضمان محاكمة عادلة من خلال تقوية حقوق الدفاع، وتأكيد قرينة البراءة، وضمان محاكمات في أوقات معقولة.
وأضاف المصدر ذاته، أن القانون نص على تقوية حقوق الدفاع، وتأكيد قرينة البراءة، وضمان محاكمات في أوقات معقولة، كما تم توسيع نطاق المساعدة القانونية وضمانات الحراسة النظرية، مع إلزام الجهات القضائية بإخبار المشتبه فيهم بحقوقهم وتمكينهم من الاتصال بمحامٍ والاستعانة بخدمات الترجمة عند الحاجة.
وأبرزت الوزارة أن القانون سيحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وتقييده في الحالات الضرورية فقط، مع فرض تعليل مضبوط لقرارات الإيداع بالسجن، وتفعيل بدائل احترازية عصرية. إلى جانب ذلك، يمنح النص القانوني حقوقاً موسعة للضحايا منها الإشعار بمآل الدعوى وتقديم الدعم القانوني والاجتماعي، مع تدابير خاصة لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف.
وتضمن الإصلاح إنشاء مرصد وطني للإجرام، يعمل كأداة علمية لتوجيه السياسة الجنائية اعتماداً على معطيات دقيقة، ما يؤسس لنهج أكثر شفافية وفعالية في مواجهة الجريمة.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن هذا القانون يشكل ركيزة أساسية في بناء إصلاحات كبرى لتحقيق عدالة نموذجية على المستوى الإقليمي والدولي، معززا رؤية المغرب في دولة المؤسسات والتنمية المستدامة. وأكد أن الحكومة تضع إصلاح العدالة كرافعة رئيسية للنجاح الوطني، خاصة مع اقتراب استضافة المغرب لكأس العالم 2030، حيث يشكل تطوير منظومة قضائية حديثة أمراً حيوياً لتعزيز جاذبية البلاد دوليا.
