AHDATH.INFO
شدد عبد الفتاح البغدادي عضو لجنة الحوار حول إصلاح منظومة التقاعد عن مركزية الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ؛ شدد على ” أن الصيغة التي طرحها مكت٨ب الدراسات الذي كلفته الحكومة بهذا الملف الثقيل والمصيري؛ لن تترك للأجير ومتقاعد الغد إلا السباحة في جحيم الحاجة والفقر ..”
وأضاف المسؤول النقابي و ممثل الكدش بالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” لن نقبل بأي إصلاح على حساب جيوب الأجراء والموظفين ؛ حيث لا يمكن اليوم الحديث عن الإصلاح دون اقتراح مصادر تمويل بعيدة عن جيوب المواطنين وحفاظا على قدرتهم الشرائية ؛ والبحث عن الأسباب الحقيقية لإنهيار الصناديق الناتج عن سوء التدبير والبحث عن حلول نابعة من تشخيص حقيقي وشفاف …”
وسجل البغدادي الذي كان يتحدث في لقاء تواصلي من تنظيم الإتحاد الإقليمي للكدش بالرباط” أن ما يسمى إصلاح صناديق التقاعد والذي نسميه نحن تخريبا بالصيغة المطروحة من قبل مكتب الدراسات الفرنسي -فيناكتر – بشكل أحادي من الحكومة ؛ يضر بشكل كبير بالشغيلة ومعاشها بالقطاعين العام والخاص ..”
وذكر البغدادي أن الدراسة التي أنجزها المكتب المذكور والتي وصفها المتحدث – بالمشؤومة- خلصت إلى ” نظام تقاعد بقطبين عام وخاص مبني على ثلاث أعمدة ؛ الأول نظام أساسي إجباري يعتمد على النسبة المئوية .عمود ثاني يتحدث عن نظام تكميلي اجباري بمساهمات محددة من أول درهم وعمود ثالث نظام اضافي اختياري بالرسملة ” .
وسجل البغدادي ؛ أن خطورة اقتراحات النظام الجديد المطروحة؛ تكمن في ” الزيادة في سن الإحالة على التقاعد ل 65 سنة ؛علما أن سن الاحالة الحالي في الوظيفة العمومية هو 63 سنة بناء على الإصلاح المقياسي ل2016..؛ نقص قيمة المعاش؛ الرفع من المساهمات -تكميلي وإضافي- ؛ احتساب التقاعد من خلال كامل معدل الأجر بدل 8 سنوات الأخيرة..”.
إضافة لذلك يقول البغدادي؛ يقترح النظام الجديد ” تقليص نسب الإستبدال وعدم إعادة تقييم المعاشات على مدى 10 سنوات ؛ تسقيف المعاشات الأساسية بشكل موحد في القطاعين ؛بما معدله مرتين الحد الادنى للأجور ( smic)؛ تسقيف المعاشات التكميلية بشكل موحد بما يساوي عشر مرات الحد الأدنى للأجور و محاولة المس بمعادلة المساهمة -2|3 للمشغل و 1|3 للأجير – ..”
وشدد البغدادي أنه من خلال خلاصات
هذه الدراسة “تظهر بجلاء النية في تعميم الهشاشة ؛بدل تعميم الحماية الاجتماعية والدولة الإجتماعية التي تصون كرامة الأجير والأجيرة بعدما أسداه من واجبات وخدمات للوطن ومساهمته في بناء وتطور الاقتصاد الوطني..”
وأشار نفس النقابي ” للقلق الكبير الذي يسود في أوساط الأجراء والموظفين؛ ونحن كمركزية نقابية مكافحة لايمكننا إلا أن نرفض هذا الثالوث الذي وصفه بالمشؤوم والذي دشنته حكومة بنكيرات في سنة 2016…عبر رفع سن التقاعد..رفع المساهمات …وتقليص المعاشات ..”..
واعتبر البغدادي “أن هذه الصيغ للإصلاح ستنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمنخرطين؛ ناهيك عن الحيف اتجاه ذوي الحقوق والأرامل اللواتي صرفت لهم 50 درهما كزيادة في المعاش للمنخرطات في صندوق الضمان ؛ إنها مهزلة! ” .
وخلافا لتصور الحكومة ؛ اعتبر نفس المصدر” أن ملف إصلاح التقاعد ليس ملفا تقنيا؛ بل هو ملف اجتماعي ومجتمعي صرف يهم المغاربة جميعا ؛ فهو مصير جيل اليوم والأجيال القادمة؛ وبالتالي لايمكن تدبيره بوصفة تقنوقراطية ؛ محملا الحكومة مسؤولية سوء تدبير صناديقCMRو CNSS..وعن ضعف مردودية الأموال المدبرة من صندوق الايداع والتدبير ..”.
من جانب آخر سجل المسؤول النقابي ؛ أن الإصلاح المقياسي الذي جاء به بنكيران؛ لم يشمل بنية الصندوق المغربي للتقاعد ؛ وما بذمة الدولة ؛ التي عليها أن تقوم بجبر الضرر وضخ رصيد مالي لسد ثغرات ونقائص الإصلاح المقياسي..”
وشدد البغدادي “أن هذا الملف يحتاج نقاشا عموميا واسعا ؛ عبر القنوات التلفزية العمومية ؛ وهو ما لا نراه؛ وأن الكدش لن تتخلى عن الدفاع عن حقوق ومصالح الأجراء والموظفين بالنضال السلمي لتحقيق العدالة الإجتماعية وضد أية محاولة لتمرير أي إصلاح من منظور أحادي…”
