AHDATH.INFO
أبرز وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الأربعاء 22 مارس، خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه بنيويورك، الخطوط الرئيسية لاستراتيجية المغرب في مجال التدبير المندمج للموارد المائية تحت القيادة الملكية، والتي مكنت من تأمين حاجياته من الماء عبر تطوير بنية تحتية مائية على نطاق واسع.
بركة أشار أن المملكة تتوفراليوم على 152 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق 19.9 مليار م3، و16 أخرى قيد الإنجاز بسعة إجمالية تقارب 4.8 مليار م3، بالإضافة إلى 136 سدا صغيرا.
وأكد أن المغرب التزم، طبقا لخريطة الطريق التي حددها جلالة الملك في خطابه خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، بمواصلة جهوده على جميع الأصعدة.
ورصد، في هذا الصدد، تعبئة الموارد المائية الاعتيادية منها وغير الاعتيادية، وكذا إدارة الطلب على المياه وتثمينها من خلال مشاريع مهيكلة، أهمها مواصلة إنجاز السدود الكبرى عبر تعبئة الموارد السطحية والسدود الصغرى خاصة لدعم التنمية المحلية.
يتعلق الأمر كذلك بدعم التضامن المجالي بين الأحواض المائية على شاكلة مشروع الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق بصبيب 15 متر في الثانية قيد الإنجاز، والذي سيمكن من تعزيز التأمين بالماء لكل من الرباط العاصمة والقطب العمراني للدار البيضاء الكبرى.
بركة سلط الضوء أيضا على تعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية، كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتحسين تدبير المياه وعقلنة استعمالها، واستعمال الطاقات المتجددة لإنجازها قصد تقليص التكلفة.
وأشار الوزير، في هذا الإطار، إلى محطة تحلية الداخلة التي ستستخدم الطاقة الريحية، والتي ستسمح بتخفيض تكلفة إنتاج المياه (0.29 دولار /م3). وتحسين انتاج الطاقة الكهرومائية، بهدف بلوغ 14 في المائة من الطاقات المتجددة التي ستشكل 52 في المائة من الطاقة الاجمالية المنتجة على الصعيد الوطني في 2030، ورفع هذا المعدل إلى 70 في المائة في 2040 و80 في المائة في 2050.
المتحدة، لدراسة الحصيلة المرحلية، بمناسبة منتصف فترة تنفيذ أهداف عقد العمل من أجل المياه (2018 – 2028)، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دجنبر 2016
