عبرت وزارة العدل عن ترحيبها بقرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرة إياه محطة مهمة في مسار تعزيز دولة القانون والمؤسسات.
وأكدت الوزارة، في بلاغ صحفي، التزامها باحترام اختصاصات المحكمة الدستورية واستقلالها، مشيرة إلى أن القرار يعكس حيوية التوازن المؤسساتي وروح التفاعل الإيجابي بين السلط، في احترام لمبدأ فصل السلط وسيادة القانون.
وأوضحت الوزارة أن إعداد المشروع مر بمقاربة تشاركية واسعة، شملت مشاورات مع ممثلي السلطة القضائية والهيئات المهنية والحقوقية، وأنها ستواصل العمل في إطار الحوار المؤسساتي من أجل ملاءمة النصوص القانونية مع أحكام الدستور.
كما نقل ذات البلاغ تصريحا لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، قال فيه: “نحن لا نخشى الرقابة الدستورية، بل نشجعها ونراها ضمانة حقيقية لدولة القانون”، معتبرا أن قرار المحكمة يفتح الباب لنقاش قانوني عميق ويعزز المشروع الإصلاحي.
وفي هذا السياق، شددت الوزارة على أنها ستتخذ التدابير اللازمة لتكييف المقتضيات القانونية المعنية، في احترام لما قضت به المحكمة، بما يضمن مواصلة الإصلاح وتكريس ثقة المواطنين في العدالة.
