AHDATH.INFO
قرر رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تأجيل النظر في التعديلات القضائية المثيرة للجدل، إلى الشهر المقبل، بحسب ما أعلن شركاؤه في الحكومة.
وذكر بيان لحزب القوة اليهودية، الشريك اليميني المتطرف في ائتلاف الحكومة، أن نتنياهو سيؤجل مناقشة التعديلات القضائية إلى الشهر المقبل.
وقال البيان إن مشروع القانون سيُطرح في الجلسة المقبلة للكنيست من أجل “إقرار التعديل من خلال الحوار”.
وقال بن غفير، وهو وزير الأمن الوطني، في بيان “وافقت على التخلي عن حق النقض لرفض التشريع مقابل تعهد من رئيس الوزراء بطرح التشريع على الكنيست لتمريره في الجلسة المقبلة”.
وحصل بن غفير بحسب البيان، في مقابل موافقته على تأجيل تمرير التعديلات القضائية، على التزام من نتنياهو بتشيكل “الحرس الوطني”.
ووفقا للبيان، فإن قرار تشكيل “الحرس الوطني” الذي سوف يكون تابعا لوزارة الأمن القومي، سيطرح لمصادقة الحكومة خلال اجتماعها المقبل.
وقال بن غفير على صفحته على تويتر: “ستقر الإصلاحات، وسيشكل الحرس الوطني، وستقر ميزانية وزارة الأمن القومي.. لن يخيفنا أحد”.
وسيبدأ الكنيست عطلة الأسبوع المقبل بمناسبة عيد الفصح. من جانبه، قال نتنياهو في خطاب بعد قرار التأجيل، إن التأجيل يأتي من منطلق الرغبة في التوصل لتوافق واسع في الآراء، وإنه سيرجئ القراءتين الثانية والثالثة لمشروع قانون العدالة إلى جلسة الكنيست المقبلة.
وتابع بأنه استقطع وقتا للحوار، وإن الأزمة تلزم الجميع على التصرف بمسؤولية لأن إسرائيل على “مفترق خطير”.
وأضاف: “سأقلب كل حجر بحثا عن حل، لست مستعدا لتقسيم الأمة، وهنالك أقلية متطرفة مستعدة لتقسيم أمتنا”.
