أنهت الغرفة الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، الفصل الأول من محاكمة المتابعين في الملف المعروف ببيع الأحكام بمحكمة الاستئناف بتطوان، والمتابع فيه قضاة ومحامون ورجال أعمال.
ووفق معلومات حصلت عليها أحداث أنفو، فقد تم الحكم على المتهم الرئيسي القاضي رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف، بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما حكم على زميله بسنة حبسا نافذا وسنة موقوف التنفيذ.
واستفاد محامي من هيئة تطوان من البراءة، فيما تمت إدانة الباقين بأحكام تراوحت بين الحبس الموقوف التنفيذ والحبس النافذ.
كما أدين محامي ثاني من هيئة تطوان بالحبس ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وحكمت المحكمة على محاميين آخرين بالحبس النافذ سنتين، وقد كانا على ذمة الاعتقال الاحتياطي.
ووزعت هيئة المحكمة أحكاما مختلفة على باقي المتهمين، حيث كان يتابع في هذا الملف قرابة 16 شخصا، من بينهم قاضيين، وتسعة محامين، أغلبهم من هيئة تطوان، بالإضافة إلى رجلي أعمال، ومنتدب قضائي وآخرين .
واشتهرت هاته القضية بقضية بيع الأحكام، التي فضحتها زوجة القاضي المتهم الرئيسي، ليتم فتح تحقيق موسع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وفيما يلي تفاصيل أحكام القضية التي يتابع فيها عدد من القضاة والمحامين وموثق ورجال أعمال ووسطاء، بتهم تتعلق بالتلاعب في أحكام قضائية:
– القاضي ( ر.ه ) 3 سنوات نافذة.
– القاضي ( ع.م ) سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيد.
– (ك.ج) محامي بهيئة تطوان سنتين.
– (ج.ب) محامي بهيئة تطوان سنتين.
– (ي.د) محامي بهيئة تطوان البراءة .
– (ع.ت) محام بهيئة تطوان ستة أشهر موقوفة.
– (ط.ه) سنتان موقوفة موثق بالجديد.
– (ك.ه) محامية بالجديدة سنتين.
– (ن.ي) موظف البراءة.
أما باقي المتهمين فتم رفض المطالب المدنية
– محامي الدارالبيضاء سنتان موقوفة التنفيذ.
– صاحب اللمبورغيني(ع.ن) سنة نافذة
