Ahdath.info
تواصلت أمس السبت، الاحتجاجات على التعديلات القضائية أو ما يعرف بـ”الانقلاب القضائي”، والتي يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقرارها على الرغم من تعليقه القرار بشأنها قبل أيام، إذ خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بإلغائها نهائياً، وفق ما نقلته تقارير إعلامية.
ففي ظل الاضطرابات الداخلية والشعور بالقلق والاستياء في واشنطن، علق نتنياهو، الإثنين، التعديلات القضائية للسماح بمفاوضات بين ائتلافه الديني القومي وأحزاب المعارضة للتوصل إلى حل وسط.
و قال إيمانويل كيلر (30 عاماً)، خلال احتجاج أمام المقر الرئاسي الإسرائيلي الذي يستضيف المحادثات: “لا نصدق أي شيء يخرج من فم نتنياهو. نعتقد أنها مجرد حيلة سياسية تهدف إلى وقف الاحتجاج”.
و تتمثل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في سعي الائتلاف الحاكم للحصول على المزيد من الصلاحيات فيما يتعلق بتعيين القضاة، بما في ذلك المحكمة العليا.
و في سياق متصل، يرى المعارضون أن مسعى الحكومة يمثل تهديداً لاستقلال القضاء ومحاولة لانقلاب قانوني. فيما يقول المؤيدون إن التعديلات تهدف للتصدي لتدخل القضاة في السياسة.
من جانبه، يقول نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، إن التعديلات ضرورية لتحقيق التوازن بين أفرع الحكومة. ودعا حزبه ليكود وحلفاؤه السياسيون في اليمين المتطرف قاعدتهم السياسية إلى تنظيم مظاهرات مضادة.
وقدرت وسائل إعلام إسرائيلية عدد المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة على مستوى البلاد السبت، بأكثر من 150 ألفاً، وهي الأكبر التي تشهدها تل أبيب.
و قال ليمور مويال في مظاهرة في تل أبيب: “سنفوز لأن هذا ليس شيئاً يمكننا التعايش معه. لا يمكننا العيش في دولة غير ديمقراطية”.
وفي سياق موازٍ، أفاد مساعدون لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بأنه ما زال في منصبه حتى إشعار آخر، وذلك بعدما تسببت إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو له في بلوغ الأزمة السياسية في البلاد ذروتها.
وويمثل هذا مؤشراً على أن الحكومة لم تحسم قرارها فيما يتعلق بكيفية المضي قدماً. فبعدما تثاقلت عليه احتجاجات غير مسبوقة في جميع أنحاء البلاد تناهض خطة يتبناها ائتلافه القومي لتعديلات قضائية، أرجأ نتنياهو الإثنين، التعديلات، ودعا إلى محادثات للتوصل إلى تسوية مع المعارضة المنتمية لتيار يسار الوسط.
