في التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2024 الذي رفعه إلى جلالة الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بتطوان، أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أنه رغم السياق الدولي المتسم بالمستوى العالي من اللايقين وتوالي سنوات الجفاف، تمكن الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024 من تسجيل تحسن ملحوظ، حيث بلغت نسبة نموه 3,8 بالمائة إجمالا و4,8 بالمائة في القطاعات غير الفلاحية، فيما تراجع التضخم بشكل كبير ليستقر في متوسط 0,9 بالمائة.
هذا السياق الذي عرف تراجع التضخم، دفع البنك المركزي إلى تيسير سياسته النقدية لمواكبة تعافي الاقتصاد الوطني، يضيف الجواهري، مشير إلى قيام بنك المغرب بخفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة.
لكن رغم تحسن أداء الأنشطة غير الفلاحية، إلا أن ذلك لم يكن له الأثر المنتظر على مستوى إحداث مناصب الشغل، إذ أن الاقتصاد الوطني أحدث 82 ألف منصب، وهو عدد غير كاف ليعكس التوجه التصاعدي للبطالة التي استقرت في معدل 13,3 بالمائة.
بالنسبة للمالية بالمالية العمومية، أشار الجواهري إلى تواصل جهود توطيد الميزانية حيث انخفض العجز إلى 3,9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة.
وأما بالنسبة للحسابات الخارجية، ظل العجز الجاري ظل محدودا في 1,2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة بالخصوص لاستمرار دينامية صناعة السيارات ومبيعات الفوسفاط ومشتقاته من جهة، وتراجع الفاتورة الطاقية من جهة أخرى، بالإضافة إلى تدفق مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
تبعا لذلك ، تحسنت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب إلى أكثر من 375 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5 أشهر ونصف من الواردات.
