القضاء الكندي يدين هشام جيراندو بالسجن النافذ والغرامة بتهم التشهير والتحريض

بواسطة الخميس 24 يوليو, 2025 - 23:02

وقضت المحكمة بسجن جيراندو مدة 30 يوما، مع إلزامه بأداء 150 ساعة من الخدمة المجتمعية، بالإضافة إلى غرامة مالية ثقيلة قدرها 10,000 دولار كندي، كتعويض عن الأضرار المعنوية التي تسبب بها للمشتكي.

الحكم الذي أصدرته أعلى سلطة قضائية في كيبيك يشكل سابقة قضائية مهمة في كندا في مواجهة الإساءة عبر الفضاء الرقمي، خاصة حين تكون موجهة من أفراد ضد مسؤولين أو شخصيات عامة بشكل غير قانوني، مما يهدد سلامة الأفراد ومصداقية المؤسسات.

ويُذكر أن هشام جيراندو كان قد ظهر في العديد من الفيديوهات والتدوينات التي حملت طابعا هجوميا ضد شخصيات مغربية، حيث تعمد استخدام خطاب الكراهية والتحريض، مستهدفا رموزا في القضاء والامن والإدارة المغربية، كما يعد هذا الحكم رسالة قوية لكل من يسيء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ترويج الإشاعات والأكاذيب، وممارسة الابتزاز في حق الأشخاص والمؤسسات.

آخر الأخبار

حموشي يستقبل وفدا رفيع المستوى يمثل الحرس المدني الإسباني
استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الخميس بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، اللواء لويس بالييز بنيرو، رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني، الذي يجري زيارة عمل للمملكة على رأس وفد أمني رفيع المستوى. وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة […]
صادرات.. "السيارات" تجد طريقها نحو التحسن مقابل تراجع النسيج والفوسفاط
بعد التراجع الذي شهدته خلال السنوات القليلة الماضية، عرفت صادرات صناعة  السيارات المغربية، أخيرا، طريقها نحو التحسن. وخلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026 سجلت صادرات هذا القطاع، الذي تحتل فيه المملكة الريادة إقليميا وقاريا، أزيد من 77 مليار درهم بارتفاع بنسبة 15,9 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، حسب آخر تقرير لمكتب […]
هشام البلاوي: نجاح الإصلاح التشريعي رهين بضمان التوازن بين إنفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات
أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن نجاح الإصلاح التشريعي رهين بحسن التطبيق العملي، وتجويد الأبحاث الجنائية، وضمان التوازن بين فعالية إنفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات، من خلال التنسيق المحكم بين النيابة العامة والشرطة القضائية، بما يحقق التوازن بين فعالية البحث الجنائي وصيانة الحقوق والحريات، ويكرس مبادئ المحاكمة العادلة. […]