تحت تأثير الانتشاء بما حققته خلال النصف الأول م سنة 2025، تتوقع حكومة أخنوش، مواصلة هذا الزخم خلال ما تبقى من هذه السنة وفي سنة 2026.
في العرض الذي قدمته اليوم الخميس 24 يوليوز 2025 بالبرلمان حول تنفيذ قانون مالية 2025، وإعداد مشروع قانون مالية 2026، توقعت وزيرة الاقتصاد والمالية،نادية فتاح، أن يتواصل زخم أداء اقتصاد المملكة المسجل خلال النصف الأول من هذا العام.
هذه الزخم جاء، أساسا، بفضل القطاعات غير الفلاحية من قبيل البناء والأشغال والصناعة والخدمات والتجارة والصناعات الاستخراجية.
ويرتقب أن ينهي المغرب سنة 2026 على وقع نمو بنسبة 4.5 في المائة، هي النسبة ذاتها المتوقعة قبل متم سنة 2025، تضيف الوزيرة، عازية هذا الإنجاز، إلى القطاعات غير الفلاحية التي أبانت عن أداء قوية، مسجلة نموا بنسبة 4.4 في المائة خلال النصف الأول من هذا العام بدلا من 4 في المائة المتوقعة.
يأتي ذلك رغم أنه خلال الموسم الفلاحي الحالي، انخفضت المساحات المزروعة بالحبوب بنسبة 23 في المائة، كما أن حصيلة الحبوب لن تتجاوز 44 مليون قنطار فقط حسب توقعات وزيارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك مقبل 70 مليون قنطار كان تنتظرها الحكومة برسم قانون مالية 2025.
الحكومة تحرص كذلك، حسب التقرير، على العمل على مواصل تخفيض نسبة الديون من الناتج الداخلي الخام من 67.7 في المائة سنة 2024 إلى 64 في المائة مع متم سنة .2025
هذه التطوات تعني أن المغرب صار بإمكانه تحسين أدائه الاقتصادي، بعيدا عن الفلاحة، حسب العرض ذاته، لافتا إلى تحقيق هذا الأداء، حتى في ظل التراجع واللايقين فيما يخص الاقتصاد العالمي، والتجارة العالمية، نتيجة للتوترات الجيو-سياسية، وذلك إلى جانب انعكاسات ست سنوات من الجفاف على المغرب.
كما أن هذه التطورات تتم في ظل رهانات مطروحة مرتبطة بضرورة مواصلة تعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية، مع الحرص، خلال آخر سنة من ولاية الحكومة الحالية، على استكمال مسار تنزيل الأوراش والالتزامات بالتعهدات الواردة في برنامج التحالف الحكومي، وتشجيع القطاع الخاص بما يخدم إحداث فرص الشغل مع العمل أيضا على تحقيق هدف تخفيض عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة مع متم هذه السنة وإلى 3 في المائة، خلال سنة 2026.
