تقدم كل من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب بطلب إلىمكتب المجلس من أجل تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول واقعة استيراد الغازوال الروسي والشبهاتالمرتبطة رتبط بها من شكوك المرتبطة بمدى شفافية عملياتها وسلامتها ومشروعيتها، بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها .
وقال بلاغ مشترك لتنسيق المعارضة البرلمانية المكون من الأحزاب الثلاثة في البرلمان أن هذه المبادرة الرقابية، تأتيعلى إثر ما تم تداوله من لجوء شركاتٍ متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي،بكمياتٍ كبيرة، لكن مع أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق الـمُثبِتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحومالشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها. علاوةً على ما يمكن أن يكون قد حصل منمضارباتٍ تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورَد، خارج الضوابط المعمول بها، وذلك إلى بلدانأخرى تحظر استيراده.
وحسب ذات البلاغ فإن الهدف من هذه المبادرة يتمثل في وقوف مجلس النواب على حقيقة هذه الشكوك والشبهات،لا سيما وأن الموضوع له ارتباطٌ وثيق بالأمن الطاقي، والفاتورة الطاقية، وغلاء الأسعار، والقدرة الشرائية للمواطنالمغربي، وقدرات المقاولة الوطنية، وبالمداخيل الضريبية المفترضة، وبحكامة عالَم الأعمال.
وكذا استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع، في افق اتخاذ الخطوات اللازمة فيما بعد، من طرف السلطاتالمعنية، كلٌّ من موقع مسؤوليتها واختصاصاتها، وفي إطار ما يتيحه الدستور والقانون، من أجل طمأنة الرأي العامفي حال انتفاء الشبهات، أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها.
