يشارك وفد عن البرلمان المغربي في أشغال الدورة الخامسة من الولاية التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي، المنعقدة بجنوب افريقيا، والتي تناقش خلال هذه الدورة موضوع “العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي من خلال التعويضات”، بهدف لفت الأنظار إلى المظالم التاريخية التي خلفتها تجارة الرق والاستعمار ، والتي تتجاوز آثارها الماضي لتمتد إلى حاضر القارة ومستقبلها.
وتظهر أهمية الموضوع باعتبارها معطى أساسيا للتعاطي مع أهم الأزمات التي تعيشها القارة السمراء، وفي مقدمتها الفجوات الاقتصادية والاجتماعية وإعاقة التنمية الشاملة، كما تشكل هذه المحطة فرصة للنقاش والخروج بتوصيات من أجل تحفيز الدول والمؤسسات الإفريقية والدولية على فتح نقاش جاد حول آليات الإنصاف والتعويض القانوني والاقتصادي، كمقدمة لاستعادة الكرامة وتحقيق مصالحة تاريخية تعترف بضحايا هذه الانتهاكات وتدعم مشاريع العدالة الاجتماعية والمساواة داخل المجتمعات الإفريقية وعبر الجالية الإفريقية في العالم.
ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الموعد الممتد لغاية فاتح غشت بمقر البرلمان الإفريقي بميدراند-جنوب إفريقيا، كل من النائبة ليلى داهي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، و خديجة اروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية، و عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وعن مجلس المستشارين هناء بلخير، عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
تجدر الإشارة أن مساهمة النائبتين ليلى داهي، وخديجة أروهال، ساهمتا في تعزيز عزلة ممثلي جبهة البوليساريو ، بعد ابرازهما واقع الاستقرار والتنمية الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية، ما حال دون التطرق لقضية الصحراء المغربية ضمن الجلسة الطارئة التي أكدت على الوضع الأمني المتوتر في شمال افريقيا المقتصر على دولة ليبيا، ما يفنذ السردية الوهمية الساعية للتأثير على توجهات البرلمان الإفريقي ومحاولة تمرير أجندات مضللة تهدف إلى النيل من وحدة وسيادة الدول الأعضاء.
ومن المنتظر أن تناقش هذه الدورة عددا من المواضيع ذات الأولوية بالقارة، في مقدمتها مشروع القانون النموذجي للمساواة والإنصاف بين الجنسين، واتفاقية الاتحاد الأفريقي للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات التي اعتمدها مؤتمر الاتحاد في فبراير 2025، وحالة حقوق الإنسان في إفريقيا، والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، و حالة السلم والأمن في القارة.
