بات من المؤكد أن 2025 ستمثل سنة فارقة على مستوىأ أداء اقتصاد المملكة، إذ لأول مرة منذ سنوات، سيتجاوز النمو عتبة في المائة، وذلك أساسا بفضل التحسن النسبي لمردود الفلاحة، والأداء الجيد لقطاع البناء والأشغال العمومية، ارتباطا بأوراش الاستعدادات للمونديال.
التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط، حول الميزانية الاستشرافية 2026، توقع أن يواصل الاقتصاد الوطني ديناميته ليسجل نموا نسبته 4,4 في المائة سنة 2025 و4 في المائة خلال 2026.
الفضل في هذا التطور يعود إلى التحسن المرتقب للأنشطة الفلاحية واستمرار الأداء الجيد للأنشطة غير الفلاحية محفزة بانتعاش الطلب الداخلي.
في التفاصيل، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الفلاحي زيادة لتبلغ وتيرة نموها حوالي 4,7 في المائة سنة 2025 عوض انخفاض ب 4,8 في المائة المسجل سنة 2024.
في سنة 2026، وبناء على فرضية تحقيق إنتاج متوسط للحبوب خلال الموسم الفلاحي 2025/2026، سيسجل القطاع الفلاحي خلال سنة 2026 نموا بوتيرة 3,3 في المائة، مستفيدا من تعزيز الزراعات الأخرى وتحسن نشاط تربية الماشية.
من جهته، سيستفيد قطاع الصيد البحري من المجهودات المبذولة للنهوض بالثروة البحرية، وتطوير منتجاتها وتزايد الطلب الخارجي.
بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، فستعرف ارتفاعا ب4,3 في المائة سنة 2025 و4 في المائة سنة 2026، مدعمة أساسا بالنتائج الجيدة لقطاع البناء والأشغال العمومية وأنشطة قطاع الصناعة وكذا أنشطة قطاعي التجارة والخدمات.
في هذا الإطار، ينتظر أن تسجل الصناعات التحويلية نموا ب 3,6 في المائة سنة 2025، نتيجة تعزيز الإنتاج في بعض الأنشطة التصديرية كالصناعات الكيميائية والصناعات الغذائية، وأداء معتدل لقطاع النسيج، بالإضافة إلى الآثار الإيجابية للمستوى الجيد للاستثمار الأجنبي المباشر.
من جهتها، ستواصل أنشطة الصناعات الإستخراجية تسجيل نتائج جيدة خلال سنتي 2025 و2026.
وأما قطاع البناء والأشغال العمومية، فسيبصم على نمو ب 4,9 في المائة سنة 2025 و4,1 في المائة سنة 2026. ويعزى ذلك إلى إنجاز المشاريع البنيوية في القطاعات الاستراتيجية والبنية التحتية المتعلقة بالتحضيرات لكأس الأمم الأفريقية 2025 والتنظيم المشترك لكأس العالم 2030.
كما ستساهم مجهودات إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال وبرنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن في تعزيز دينامية أنشطة هذا القطاع. غير أن أنشطة البناء ستتأثر بارتفاع تكاليف مواد البناء ونقص اليد العاملة المؤهلة، ارتباطا بتوجهها نحو مشاريع البنية التحتية الكبرى.
لكن مقابل ذلك، ستتأثر أنشطة صناعة معدات النقل والأنشطة المرتبطة بها سنة 2025 بتداعيات المشاكل التقنية والتجارية المؤقتة والمنحى التنازلي الذي يعرفه اقتناء السيارات الحرارية في أوروبا.
وتبعا لذلك، ستسجل أنشطة القطاع الثانوي نموا ب 4,2 في المائة سنة 2025 و4,1 في المائة سنة 2026، لتصل مساهمتها في النمو الاقتصادي الوطني إلى 1,1 نقطة.
من جانبه، سيواصل القطاع الثالثي، الذي يمثل حوالي 60 في المائة من إجمالي القيمة المضافة خلال الفترة 2015/2024، ديناميته ليسجل زيادة ب 4,4 في المائة و4 في المائة سنتي 2025 و2026، حيث ستبلغ مساهمته في النمو حوالي 2,3 نقطة في 2025، و2.1 نقطة في سنة 2026.
