شهدت العاصمة الرباط اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023، توقيع عقود الأهداف للمراكز التقنية الصناعية.
مراسيم التوقيع،ترأسها رياض مزور،وزير الصناعة والتجارة،وذلك بحضور رؤساء الفدراليات والجمعيات المهنية ورؤساء المراكز التقنية الصناعية.
هذه العقود، حسب بلاغ للوزارة، تندرج في إطار الاتفاقية الإطار المتعلقة بتفعيل مخطط تطوير المراكز التقنية الصناعية الذي يغطي الفترة 2023-2026، والذي يتوخى تعزيز قدرة هذه المراكز وتمكينها من الاضطلاع بدورها الكامل، كمنصة تقنية وتكنولوجية في خدمة المقاولات الصناعية.
كما تروم تنزيل الأهداف العامة للاتفاقية الإطار في شكل أهداف خاصة محددة بالأرقام لكل مركز تقني، وتحديد التزامات المراكز التقنية الصناعية وفدرالياتها أو جمعياتها المهنية، علاوة على تحديد مبادئ تشغيل آلية تمويل هذه المراكز.
وتؤكد الوزارة أنه تم رصد غلاف مالي تبلغ قيمته 250 مليون درهم في إطار مخطط تطوير المراكز التقنية الصناعية، مما سيسمح أساسا بتمويل تطوير الخدمات المتعلقة بالابتكار وتحسين المستوى التقني والتكنولوجي، وتطوير الخدمات المتعلقة بالمعايير والإشهاد بمطابقة “المنتوج”.
كما يسمح ذلك أيضا بإعداد مشاريع خاصة للشراكة ومشاريع تطوير المراكز التقنية الصناعية، وإحداث مختبرات أو منصات خاصة بمواكبة أنشطة صناعية جديدة تندرج في إطار السيادة الصناعية والغذائية والصحية.
وفي تصريح له بهذه المناسبة قال وزير الصناعة والتجارة رياض مزور”إننا نتطلع من خلال توقيع هذه العقود إلى تعزيز قدرات المراكز التقنية الصناعية وتمكينها من مواكبة تطور النسيج الصناعي المغربي. ونحن نمتثل في هذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي دعا فيها إلى إحداث آليات الدعم وتوسيع نطاقها، تعزيز البنيات التحتية التقنية والتكنولوجية والبحث والتطوير”، مضيفا بأن الأمر يتعلق بمؤسسات لا محيد عنها في تنمية الاقتصاد المحلي وإحداث فرص جديدة للشغل، ولا سيما من خلال إسهامها في تعزيز الإنتاجية والجودة والابتكار، وتحسين القدرة التنافسية للصُّناع المغاربة.
وتبعا لذلك، يرتقب عبر عقود هذه الأهداف، خلال الفترة 2023-2026، استثمار 300 مليون درهم على مستوى المعدات لتعزيز قدرة مختبرات المراكز التقنية الصناعية وإحداث منصات تقنية جديدة، مما سيسمح أيضا بزيادة المقاولات المستفيدة من خدمات هذه المراكز بنسبة 165 في المائة، وعدد المساعدين بنحو 100 في المائة، ورقم المعاملات الإجمالي بنسبة 156 في المائة.
