وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياهوالغابات، استفسره فيه عن حقيقة توفر التمور الجزائرية على مواد مسرطنة، وكذا الإجراءات التي قد يتخذهاالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لضمان السلامة الصحية لهذا النوع من التمور الموجهةللاستهلاك ببلادنا.
وأكد السؤال أن استيراد التمور الجزائرية وبيعها في السوق الوطنية، يتطلب اتخاذ الحيطة والحذر مما يتداولمن أخبار حول جودتها، وهو ما يقع بشكل مباشر، على عاتق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائيةOnssa.
مردفا أن القول بتوفر التمور الجزائرية على مواد مسرطنة، إن كان صحيحا، يشكل خطرا حقيقيا على صحةالمستهلك، سواء كانت عن قصد، أو عن غير قصد جراء استعمال مواد حافظة أو غيرها من الأدوية.
المصدر ذاته سجل ضعف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في الرقابة على المنتجاتالمستوردة، وعدم إصدار تقارير تخص هذا النوع من التمور، رغم أن منظمة الصحة العالمية، تؤكد على أن”الأمراض المنقولة بالأغذية تعرقل التنمية الاجتماعية والاقتصادية نتيجة إرهاق نظم الرعاية الصحية وإلحاقالضرر بالاقتصادات الوطنية والسياحة والتجارة”.
مطالبا الوزارة بتحديد الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان استمرارية حماية صحة المغاربة تجاه الأمراضالناتجة عن استيراد بعض المنتجات الغذائية، وكذا تصوراتها لضبط هذه العملية في المستقبل والآجال الزمنيةالمطلوبة لحل هذا الإشكال.
