وجّه رئيس مجلس النواب مراسلة رسمية إلى المحكمة الدستورية، يُبلغها من خلالها بإحالة مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، عليها، قصد مراقبة مدى مطابقته لأحكام الدستور، قبل الشروع في نشره وتنفيذه، وفقًا لمقتضيات الفصل 132 من الدستور، وبناء على القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وأكد الطالبي في مراسلته أن هذه الخطوة تهدف إلى البت في مدى مطابقة مشروع القانون المذكور لأحكام الدستور، وذلك في إطار المسار الإلزامي للمراجعة الدستورية قبل دخول النصوص القانونية الهامة حيز التنفيذ.
وصادق مجلس المستشارين، في جلسة عامة انعقدت، أمس الثلاثاء 8 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بعد مناقشة مستفيضة في إطار القراءة الثانية لهذا النص القانوني الهام. وتأتي هذه المصادقة تتويجًا لمسار تشريعي امتد لعدة شهور، شكل محطة مفصلية في مسلسل إصلاح منظومة العدالة بالمملكة.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة له، يوم أمس بمجلس المستشارين، أن إصلاح المسطرة المدنية لا يقتصر على تعديل تقني، بل يمثل تعاقدًا جديدًا بين القضاء والمواطن، يقوم على الثقة والسرعة والشفافية، في أفق عدالة فعالة تُعلي من شأن دولة القانون.
