قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن وزارته قطعت أشواطا مهمة في ورش حماية الطفولة، منذ أن أسند رئيس الحكومة هذا الملف إلى وزارة العدل، مؤأكدا أن مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة صار جاهزا، وقد صادق عليه مجلس الحكومة، في انتظار مناقشته قريبا داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وأضاف وهبي أن التوجه الحالي يسير نحو تخصيص محاكم للأسرة بشكل مستقل، تتولى النظر في قضايا الزواج والطلاق والعنف ضد النساء والأطفال، تزامنا مع تسجيل تقدم كبير في تحديث البنية التحتية للقضاء، حيث يجري إنجاز 77 بناية جديدة، فيما توجد 18 بناية جاهزة للافتتاح، و26 ورش في طور التشييد، إضافة إلى 31 مشروع في طور الدراسة.
ورغم هذا الزخم في البنيات، يضيف وهبي، إلا أن التحدي الأكبر لا يزال مرتبطا بندرة الأطر، خاصة في مجالات التقنية، موضحا أن رئيس الحكومة وافق على خلق أكثر من 300 منصب مالي جديد لتغطية هذا النقص، ستوجه غالبيتها لفائدة مهنيي المعلوميات داخل القطاع
